اشارت "الاخبار" الى انه فيما أشيع أن الخلاف على الحقائب له نصيب من التعطيل، فقد أوحى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه تمكن من حلها، عبر تضحية كان قد طلبها من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ولم يعط الأخير كلمة فيها، وإن ترك الأبواب مفتوحة على التخلي عن حقيبة الصناعة لمصلحة كتلة "التنمية والتحرير"، شرط معرفة أي من الحقائب ستكون البديلة. علماً أن حركة "أمل" كانت قد وافقت على التخلي عن حقيبة البيئة لمصلحة "لبنان القوي"، مقابل "الثقافة" أو "الصناعة". وبما أن "الثقافة" كانت قد ذهبت إلى القوات، لم يبق سوى الصناعة التي لم تُحسم مبادلتها بعد. نظرياً، ومع التسليم بالعقد الظاهرة، فإن سير هذا الحل باتجاه التثبيت، بعد أن يعود الحريري إلى جنبلاط بما لديه، يعني العودة إلى عقدة تمثيل اللقاء التشاوري.
في هذا الصدد، تصر مصادر "لبنان القوي" على إشاعة أجواء إيجابية، معتمدة على ما تصفه بمعلومات عن اقتراب الحل، فيما يعتبر متابعون أن هذه الحماسة الجديدة للتأليف لن تتأخر قبل أن تصطدم بحائط الشخصية التي ستمثّل اللقاء التشاوري وبدور هذه الشخصية في مجلس الوزراء، خصوصاً أن لا أفكار جديدة طرحت للحل.
لكن هل فعلاً الأجواء إيجابية وهل فعلاً المسألة تقنية وترتبط بالبحث عن حل لعقد موضعية؟ مصادر مطلعة تؤكد أن كل ما يشاع من تفاؤل ليس مبنياً على أي عناصر جديدة، وبالتالي فهذا يعني أن الحل لا يزال بعيداً، خصوصاً أن البعض بدأ يسوق لربط الحكومة بنتائج مؤتمر وارسو (13 شباط) الموجه ضد إيران حيناً، وبالانتخابات الإسرائيلية (17 آذار) انطلاقاً مما قاله وزير الخارجية الأميركي عن تحريك عملية السلام مع فلسطين حيناً آخر. وأكثر من ذلك، فإن مصدراً في 8 آذار، يختصر كل التحركات على الخط الحكومي بالقول إنها "عملية خداع موصوفة"، داعياً إلى الكف عن إيهام الناس بأن الحكومة قريبة وبأن ثمة مشاورات تجرى بشأنها، فيما الواقع يشير إلى أن المراوحة هي سيدة الموقف.
بالنسبة لمصدر متابع لعملية التأليف، فإن كل الأطراف لا تزال تجني ثمار حرق ورقة جواد عدرا، الذي شكّل اسمه الحد الأدنى من الخسائر لكل الأطراف. وعليه، فإن التحدي اليوم، إذا وجدت إرادة جدية للتأليف، يتمثل في إيجاد اسم يوازي اسم جواد عدرا لناحية القبول من الجميع، خصوصاً أن الأسماء المطروحة من قبل اللقاء التشاوري لا تلقى موافقة الحريري. وحتى بعد حل مسألة الاسم، يُفترض أن يكون تموضعه الحكومي هو القضية الخلافية الأساسية، وهي المسألة التي سبق أن طيّرت الحكومة في المحاولة الأخيرة.
