أكد وزير الداخلية والبلديات الأسبق زياد بارود "الحديث اليوم عن أزمة نظام هو أمرٌ مبالغٌ به؛ فالأزمة قائمة منذ زمن".
وفي حديث لوكالة "الأناضول"، لفت إلى أن "لبنان في أزمة نظام سياسي منذ عام 1943، تاريخ استقلاله عن الانتداب الفرنسي، مرورا بعام 1990، واتفاق الطائف، فالاستقرار السياسي عبر النظام لم يتحقق، بدليل المطالبات العديدة بتعديل أو معالجة الثغرات التي أنتجها النظام في لبنان".
ورأى أن "ما يحصل اليوم لن يؤدي بالضرورة إلى تعديل هذا النظام في المدى المنظور، لسببَين على الأقل، أولا أن المناخ غير مؤاتٍ إطلاقا لمغامرة كهذه، وثانيا لأن موازين القوى اللبنانية لا تسمح لأي فريق بأن يفرض على الآخرين نظاما جديدا أو آلية حكم جديدة".
وأوضح بارود أن "إعادة النظر بالدساتير والأنظمة أمر مشروع في كل الدول، شرط أن يأتي بنتيجة توافق ونقاش وطني وليس بنتيجة انقلاب أو ضغط ما".
وبرّر بارود توصيفه لتعديل الدستور بالمغامرة بالتأكيد أنه"على اعتبار أن الخلاف على تعيين وزير يعطّل تشكيل الحكومة في لبنان لأشهر، فكيف إذا كان الموضوع على مستوى النقاش في الدستور".
