دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" السعودية للسماح لمراقبين بمقابلة محتجزين بينهم نشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، زعمت تقارير أنهم تعرضوا للتعذيب.
وشددت منظمة "هيومن رايتس" على أنه "ينبغي السماح بوصول مراقبين إلى الأمراء ورجال الأعمال، الذين لا يزالون محتجزين بعد القبض على العشرات منهم بالمملكة في تشرين الثاني 2017، بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان، في حملة ندد بها معارضون بوصفها ابتزازا وحيلة لتعزيز النفوذ"، معتبرة أن "للتحقيقات الداخلية في السعودية فرصة ضئيلة في معرفة حقيقة معاملة المعتقلين، ومنهم الشخصيات البارزة، أو محاسبة أي شخص مسؤول عن الجرائم. إذا أرادت السعودية حقا معرفة حقيقة ما حدث ومساءلة المعتدين، عليها السماح لجهات مستقلة بالوصول إلى هؤلاء المعتقلين".
وذكرت المنظمة الحقوقية أن هيئة حقوق الإنسان في السعودية، وهي هيئة حكومية، والنائب العام "لا يتمتعان بالاستقلال اللازم لإجراء تحقيق جاد يتسم بالشفافية".
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت 10 حالات تعذيب وانتهاكات بحق النشطاء، بينما كانوا محتجزين في مكان غير معلوم الصيف الماضي.
