عقدت ​الهيئات الاقتصادية​ ال​لبنان​ية اجتماعا، في مقرها في ​غرفة بيروت وجبل لبنان​، برئاسة رئيسها ​محمد شقير​ وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في المستجدات الحاصلة في البلاد ولا سيما تقرير وكالة "​موديز​" الأخير وصعوبة الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية وموضوع تشكيل ​الحكومة​، فضلا عن اجراء عرض علمي عن متطلبات ولوج لبنان الى الاقتصاد الرقمي.

بعد جولة مناقشات مطولة، عبّر المجتمعون، في بيان، عن قلقهم الشديد حيال ما آلت اليه اوضاع البلاد الاقتصادية والمالية، "خصوصا بعد تخفيض وكالة "موديز" في تقريرها الأخير التصنيف الائتماني للبنان، والضرر الشديد الذي يلحقه ذلك ب​الوضع المالي​ للدولة".

واعتبرت الهيئات "ان لجم هذا التدهور ووضع البلد على الطريق الصحيح، يبدأ ب​تشكيل الحكومة​". وأكدت ان "كل الظروف التي نعيشها لم تعد تسمح بأي تأخير في تشكيل الحكومة لأن الاضرار ستكون مضاعفة ومؤلمة على الجميع من دون استثناء"، آملة في ان "تقود الجهود التي تبذل حاليا الى ولادة الحكومة".

وناقشت الاصلاحات والاجراءات المطلوبة لمعالجة الوضع المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني، والتي سيتم طرحها على وزير المالية ​علي حسن خليل​ للتوافق حولها. وفي هذا الاطار، تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان مخصص لهذا الغرض.

وقررت الهيئات الاقتصادية تشكيل لجنة من اعضائها للاجتماع مع غندور لوضع ورقة موحدة لولوج لبنان بقوة الى عالم الاقتصاد الرقمي، على ان تتضمن أيضا اقتراحات عملية لتفعيل الامكانيات والفرص المتاحة وكذلك الاجراءات المطلوبة للتقدم على هذا المسار".