لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حسين الحاج حسن خلال لقاء عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة الى أن "ما وصلنا اليه على مستوى السلبية في الاقتصاد هو بسبب تعمد تغييب السياسة الاقتصادية طيلة سنوات طويلة وخصوصا بما يتعلق بقطاعي الزراعة والصناعة، حيث ان المسؤولين المعنيين في الدولة يرفضون حتى اللحظة ان يكون لهذا البلد والاقتصاد سياسات واضحة، وهي تعني في قطاعي الزراعة والصناعة اما الدعم واما الحماية بسبب كلفة الانتاج المرتفعة في لبنان قياسا على الدول الصديقة التي لدينا منافسة مع منتجاتها، ولان الدولة اللبنانية لا تعتمد سياسة الحماية او الدعم او السياستين معا، ولانها ألغت الرسوم الجمركية ووضعت اتفاقيات مع الدول الاخرى سمحت لمنتوجاتها ان تدخل الى أسواقنا، فيما لم تسمح هذه الدول الشريكة بشكل سهل ان تدخل اليها منتوجاتنا، وصلنا الى ما نحن عليه اليوم".
وأضاف: "قطاع انتاج الحليب كان من القطاعات التي نمت في الأعوام 2010 و2011 و2012، تراجع ولعدة أسباب مشروع دعم الأعلاف الذي بدأ في العام 2011، أوقفته الحكومة ولم تعد تصرف له الاموال، ولان التهريب بدأ يغزو أسواقنا، ولان هناك مصانع ألبان وأجبان غير مرخصة أرسلت في وزارة الصناعة 3 مرات لإقفالها ولم تقفل حتى الآن، فلكل هذه الاسباب وصلنا الى وصلنا اليه، عندنا مثلا انتاج الحليب ومشتقاته يكفي أسواقنا، ومن المفترض ان نصل الى مرحلة عدم استيراد الكثير منه، وبرأيي الأجبان البيضاء والحليب لماذا يجب ان نستوردها، ففي اوروبا هناك حماية كاملة لمنتجات الحليب بينما نحن سوقنا مفتوح لكل المنتجات التي تأتي من مختلف دول العالم، لذلك يجب علينا ان نستمر في الضغط، وقد رفعت صوتي عاليا وطويلا لأقول لدولة رئيس الحكومة وللوزراء وايضا لفخامة رئيس الجمهورية وللمسؤولين في الدولة انه آن الأوان ان يكون لدينا سياسة اقتصادية واضحة تقوم على حماية الانتاج الوطني، وبالأمس كان هناك موقف واضح لفخامة رئيس الجمهورية عند استقباله للهيئات الاقتصادية، في حديث واضح له عن حماية الانتاج الاقتصادي في مقابل الاقتصاد الريعي، آملين ان يتحول حديث فخامة الرئيس في الحكومة القادمة الى سياسات اقتصادية تقررها الحكومة".
واشار الى انه "تقدم شخصيا باقتراحات رسمية للحكومة، من 25 طلب جماعي لرسوم نوعية لعدد من الصناعات وضمنها صناعة الالبان والاجبان، وللاسف لم يقر اي منها في الحكومة، وهذا لاننا نفتقد لسياسات اقتصادية للزراعة والصناعة، فهذا رأيي الذي أكرره في كل مناسبة، والحل لقطاع الألبان والأجبان ولكل القطاع الزراعي والصناعي بالرغم من قول المسؤولين بانه ليست لدينا أموال للدعم، الحل بالحماية، والحماية تكون بتنفيذ حركة الاستيراد ومنع التهريب، وهذا هو العلاج الطبيعي والمنطقي".
