لفت موظفو "​تعاونية موظفي الدولة​"، على أنّ "منذ قرابة الشهر، بثّت بعض وسائل الإعلام تقريرًا أشارت فيه إلى شراء تعاونية موظفي الدولة مقرًّا لفرعها في ​بعبدا​، بمبلغ تزعم أنّه يفوق السعر الحقيقي لقيمة الشقة"، مركّزين على أنّ "موظفي التعاونية كما كلّ اللبنانيين وإزاء ما تقدّم أعلاه، كان موقفهم احترام حقّ الإعلام بتسليط ​الضوء​ على أيّ من المواضيع، كما أنّ من حقّ أي مواطن التقدّم بإخبار، لاسيما إذا كان متعلّقًا بالمال العام".

وشدّدوا في بيان، على أنّ "للإسف، إنّ هذه الوسائل الإعلامية الّتي نحترمها، نراها قد خرجت عن الدور والهدف الأساس، ممّا يثير الشكوك عن الغايات والأسباب من هذه الإثارة والضجيج الإعلامي عبر شاشاتها والمواقع التابعة لها"، سائلين "هل المطلوب تهشيم صورة مؤسسات الدولة الفاعلة والناجحة لا سيما الّتي تعنى بالمواطن العادي ومحدود الدخل، أم انّ وراء الأكمة ما وراءها؟".

وأكّد الموظفون أنّ "تعاونية موظفي الدولة بكامل جهازها البشري قد مسّها الضرر المعنوي، وقد ساءه ما يحصل إعلاميًّا ويدعو إلى حصر الموضوع بالمتابعة القضائية"، متسائلين "لما كلّ هذه الضجة إذا كان مقدّم الإخبار هو من الواثقين فعلًا بعمل ​القضاء​ وشفافيته، الّذي لن يتأثّر بالتجييش الإعلامي حول الموضوع، والكلّ يعلم أنّ المتضرّر الوحيد من هذه "الحرتقات" هي المؤسسة والعاملين فيها والمستفيدين من تقديماتها؟".

وأوضحوا "أنّنا ومن موقع المسؤولية والحرص على مؤسستنا وسمعتها وشفافية عملها والتحسينات الّتي أجريت تباعًا على كلّ المستويات من قِبل مجلس الإدارة والمدير العام، ولا سيما في جعل التعاونية السبّاقة في تطبيق سياسات الدولة، بخاصّة لناحية شراء ​العقارات​ بدلًا من استئجارها ما يؤمّن وفرًا كبيرًا لخزينة الدولة على المدى البعيد، وغيرها من الأمور والإنجازات الّتي حقّقتها هذه المؤسسة بإدارتها وموظفيها، فإنّنا لن نرضى بجعلها مادّة للتجنّي الإعلامي، بعد أن كانت وعلى مدى سنين طويلة منارةً للإنسانية ومؤسسة يحتذى بها في النزاهة والتميّز والنجاح؛ وستبقى كذلك مهما حاولوا أو فعلوا لتشويه هذه الصورة". وأكّدوا "الثقة التامة بإدارتنا الممثّلة بالمدير العام ومجلس الإدارة وبالقضاء وما سيصدر عنه".