رأى رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان، أنّ "تطبيق اتفاق الطائف يمرّ حتمًا بتحييد لبنان لأنّ من شأن ذلك طمأنة الجميع بأنّ البلاد لن تذهب إلى هذا المحور أو ذاك مهما كانت هوية الأغلبيات البرلمانية، على أن يصار إلى وضع إستراتيجية وطنية للدفاع تُمْسِك بالسلاح لفترة انتقالية، وإنشاء مجلس شيوخ وإقرار اللامركزية الإدارية، فهذه هي خريطة الطريق لتبديد الهواجس".
وعن سرّ العراك بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" على مَن يُمسِك بـ"الثلث المعطلّ" في الحكومة الموعودة، لفت في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية، إلى أنّ "... وَمَن يَجعَلِ الضِرغامَ بازاً لِصَيدِهِ تَصَيَّدَهُ الضِرغامُ فيما تَصَيَّدا"، مبيّنًأ أنّ "الهدف من الثلث المعطل المحاصصة وتحصيل المكاسب في الدولة". ورأى أنّه "لا يمكن لا بالثلث المعطل أو سواه فرض إرادة هذا الجانب أو ذاك في المسائل الجوهرية وجلّ ما يمكن تحقيقه من ذلك هو الشلل. هم حاولوا انتزاعه أيام تشكيل حكومة رئيس الوزراء السابق تمام سلام انطلاقًا من النية لتعطيل الانتخابات الرئاسية، لكنّني أنا وسلام هدّدنا بإعلان حكومة أمر واقع، فتراجعوا وقبلوا بحكومة 8-8-8".
وأعرب سليمان عن استغرابه حيال الحديث عن إصرار رئيس الجمهورية على الإمساك بالثلث المعطل، مركزًا على أنّ "من غير المسموح أن يقال ذلك، ففي إمكان الرئيس ومن خلال صلاحياته تعطيل أيّ أمور يعتبرها سلبية، فهو مؤتمن على الدستور وعلى التعاون بين السلطات لا على تعطيلها، لذا أربأ بالرئاسة ان تكون في وارد ما يحكى في هذا الشأن".
كما استغرب "ما يُشاع عن الإصرار على إمساك فريق رئيس الجمهورية ميشال عون بالثلث المعطل، ربطًا بالمعركة على رئاسة الجمهورية"، وسأل: "عادةً تبدأ المعركة الرئاسية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الولاية، فهل يُعقل أن تكون هذه المرة بدأتْ في الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية العماد عون؟» قبل أن يجيب «ربما هناك مَن يفكرون بهذه الطريقة؟".
ولم يستبعد سليمان أن "تكون الشروط الموضوعة على طاولة تشكيل الحكومة وسيلةَ ضغطٍ لخيارٍ معيّن في الرئاسة، ليس بالضرورة أن يكون رئيس "التيار" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، لكن الضغط على قاعدة الخيار السياسي للرئيس، أو في حال حصول شغور رئاسي على ما درجت العادة، أن يكون ثمة قدرةً على التأثير داخل الحكومة".
وأوضح أنّ "الرئيس القوي هو الّذي يصون الدستور والعيش المشترك والحريص على التوازن بين السلطات وتعاونها، ومن الخطأ ربْط قوته بكتلته النيابية الّتي ربما تكون عبئاً عليه وتجعله كالفيل لحظة دخوله إلى محل كريستال"، محذّرًا من "تحميل رئيس الجمهورية عبء كلّ شيء، لأنّني أعرف كيف تسير الأمور". ودعا الجميع إلى "التواضع لا بالقوة ولا بالعضلات ولا بالسلاح ولا بالانتماء إلى محور الممانعة أو سواه يمكن أن نَعبر بالدولة إلى ملاذ آمن، فلنُعلي التحييد كبوابةٍ لخلاصِ لبنان وحمايته وطمأنة مجموعاته الطائفية والسياسية وتصليب صموده الاقتصادي والمالي".
وحول مَن يتحمل مسؤولية هزالة التمثيل في القمة العربية التنموية - الاقتصادية التي عُقدت في بيروت، وجد أنّ "السبب يعود إلى فشل سياستنا الخارجية وإلى ما هي عليه الثقة بالحُكم والممارسات السياسية التي انتهجها"، مشيرًا إلى أنّه "لو تم الالتزام بإعلان بعبدا لَوفّرنا على لبنان كل هذه التجارب المؤذية في العلاقات الخارجية".
ونوّه إلى أنّ "الدولة تتبنّى ما اتفقنا عليه في إعلان بعبدا من تحييدٍ قبل أن نعود ونتنكّر له ونذهب إلى مسكّنات من نوع النأي بالنفس. نكذب على أنفسنا ونظنّ أننا نخدع العالم. ومن نتائج هذا الخداع فشل القمة العربية التنموية التي كانت أقرب إلى اجتماعٍ منه إلى قمة. إنه فشل موصوف للسياسة الخارجية".
كما شدّد على أنّه "لا يعقل أن تمرّ ولاية الرئيس عون من دون إقرار إستراتيجية دفاعية، تجعل من الرئيس هو مَن يقرر تحريك سلاح "حزب الله" في حالاتٍ ما و لوقتٍ ما وبإمرة الجيش لمدّة سنتين".
