جدد عضو اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين، النائب عبدالرحيم مراد، المطالبة ب "التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية"، وشدد على "أن يكون التمثيل حصريا للقاء التشاوري ويعبر عن إرادة اللقاء على طاولة مجلس الوزراء وليس تعبيرا عن ارادة الآخرين".
وفي كلمة له خلال أمسية حوارية تحت عنوان "الحكومة اللبنانية والواقع العربي الجديد" في طرابلس، أكد ان "الأزمة الحكومية، قال: "الازمة التي تتخبط فيها عملية تأليف الحكومة والتي قاربت التسعة اشهر، هي أزمة تصاحب كل تشكيل حكومي ينتجها هذا النظام الفريد بنوعه والذي يتيح اشاعة انقسام سياسي حاد بين المكونات الوطنية الذي يؤدي الى تنازعها على السلطة في ظل رغبة كل منها بتحسين موقعه في السلطة السياسية. فالانتخابات النيابية كان من الممكن أن تشكل مدخلا لاصلاح سياسي تكون الغلبة فيه للخطاب الوطني، إلا أن رغبات البعض في افراغ القانون النسبي الذي كان مطلبا وطنيا من محتواه الاصلاحي الوطني والبسه القانون الارثوذكسي فألغى مفاعيله الاصلاحية، وأعادنا الى روح دستور العام 1926 الذي ورثناه عن الانتداب الفرنسي. وعلى الرغم من بعض مساؤى القانون الانتخابي استطاعت بعض القوى وبخاصة في المكون الاسلامي السني ان تحقق نتائج تتيح وجود تنوع في هذا المكون بعد استئثار طويل اعطى نتائج سلبية على دور هذا المكون وتاريخه في الحياة الوطنية والعربية، وإن هذا التنوع الحاصل يشد اذر هذا المكون، في حين ان الاستئثار في تمثيله اضعفه ووضعه في دائرة الشعور بالغبن في ظل عدم وجود خيارات متعددة تتيح المجال للتعبير عن الاتجاهات التي يحملها هذا المكون والتي تجعله قويا ومحصنا وغير محكوم بخيار اوحد يسير فيه نحو حائط مسدود".
وعن تعطيل تشكيل الحكومة العتيدة، قال: "التعطيل ليس من مسؤولية اللقاء التشاوري، وإنما يطالب اللقاء المعنيين بعملية التشكيل بالمعايير التي وضعوها هم بأنفسهم للتأليف، ومن يتحمل مسؤولية التعطيل ليس من يطالب بأحقية التمثيل وفق نتائج الانتخابات، وانما من يحاول إحتكار التمثيل على الرغم من النتائج الواضحة والجلية، ولا بد من الاشارة هنا الى ان الرئيس الحريري أضاع الفرص لوحدة هذا المكون الوطني الذي له دور جامع في تاريخ لبنان، والذي أسهم في المحافظة على الوطن بأمنه وسيادته وعمقه العربي".
