أعلن "التيار النقابي المستقل" ان "انتخابات رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان تأتي في ظروف صعبة وحساسة جدا على الصعيدين الوطني والنقابي المطلبي، ففي الوقت الذي يستمر الوضع الاقتصادي والسياسي بالانهيار واستمرار السلطة بسياسات الإفقار والمحاصصة الفئوية والمذهبية على حساب الناس من موظفين وأساتذة ومعلمين وعمال وأجراء الذين نزلوا إلى الشارع رفضا لذلك، وفي الوقت ذاته تمد هذه السلطة يدها على رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي فتخطفها عبر انقلاب على النظام الداخلي بحجة تعديله، لمصادرة إرادة الأساتذة والقضاء على دورهم النقابي، فالتعديلات التي هربتها الهيئة الإدارية المنتهية الصلاحية دون حضور مقرِري الفروع وكامل أعضاء الهيئة الإدارية، حيث لم تحظ على الأغلبية المطلقة للتعديل، خارقة بذلك المادة 49 من النظام الداخلي مؤكدة الأمر على لسان رئيسها، الذي اعترف صراحة بأن نسبة الموافقين على التوصية بلغت 24,46 %، ومع ذلك لم يتراجع عن التعديلات مستمرا بها وبإجراء الانتخابات على أساسها، بالرغم من الطعن المقدم من مقرِر فرع البقاع في الرابطة؛ فأصبحنا بذلك أمام رابطة انتخبت المندوبين على أساس النظام الداخلي الشرعي، وتريد أن تهرِب انتخابات الهيئة الإدارية على أساس نظام داخلي مزور لا يريده الأساتذة، مما يدل على أن كل ذلك جرى ويجري بقرار سياسيٍ سلطويٍ فوقي هدفه الهيمنة على الرابطة وحرفها عن دورها النقابي الذي طالما لعبته حفاظا على حقوق الأساتذة ومكتسباتهم".
وفي مؤتمر صحفي له بعد اجتماعه، اوضح التيا النقابي المستقل أن "رابطة أساتذة التعليم الثانوي هي رابطة النقابيين الأحرار الذين بنوها بعرقهم ودمهم، ووحدوها في أحلك الظروف، ها هي اليوم مخطوفة بقرار سياسي بغيض لا يحترم الديموقراطية فيها والتي على أساسها بنيت واستمرت"، مشيراً الى "أننا لقد حاولنا مع بعض القوى النقابية والسياسية وقف هذا الانقلاب الميليشياوي، لصالح قرار نقابيٍ حر ومستقل في الرابطة لكن دون جدوى، فقرار تعديل النظام الداخلي للرابطة محكوم بقرار سياسي، يقدم المحاصصة الحزبية على القرار النقابي المستقل من أجل الإمساك بالقرار بها عبر الأزلام والتابعين، وذلك لتمرير أجندات سياسية واقتصادية وفي طليعتها شروط سيدر 1 (باريس 4) عبر تغطية ما يلي:
1 - ضرب الموقع الوظيفي من خلال القبول بالدرجات الست في سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة الموجودين في الخدمة فقط، في حين حرم منها من هم خارجها، وهنا التحية للنائب الدكتور عماد الحوت الذي وقع منفردا مشروع قانون الموقع الوظيفي، في حين تجاهله 127 نائبا من كتلهم في السلطة.
2 - استرجاع سلسلة الرتب والرواتب المسخ وتجميدها.
3 - عدم إعطاء المتمرنين الدرجات الست بمفعول رجعي.
4 - ضرب التقديمات الصحية والاجتماعية للأساتذة.
5 - رفع ضريبة الـTVA من 11 إلى 15%.
6 - رفع الدعم عن المحروقات وفاتورة الكهرباء.
7 - ضرب المعاش التقاعدي للمتقاعدين.
8 - عودة تقييم الرئيس لمرؤوسيه (التعاقد الوظيفي)".
وأعلن انه "أمام هذا الواقع السيئ جدا، والذي تعيشه رابطتنا هذه الأيام، يجد التيار النقابي المستقل نفسه مع كل القوى النقابية المستقلة الأخرى في موقع مواجهة ما يجري من تزوير للنظام الداخلي للرابطة وخطفها عبر تهريب نظام داخلي مزور لا يحظى بالشرعية، وعليه نرى:
-أولا: الطلب من وزير التربية الأستاذ مروان حمادة البت بموضوع الطعن بتعديلات النظام الداخلي للرابطة المقدم إليه بواسطة مقرر فرع البقاع في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حفاظا على وحدة الرابطة وقبل فوات الأوان.
- ثانيا: عدم الاعتراف بانتخابات الهيئة الإدارية التي سوف تنتخب زورا بتاريخ 27/1/2019، واعتبارها غير شرعية (إن ما يبنى على باطل فهو باطل).