رأى عضو "اللقاء التشاوري" النائب عبدالرحيم مراد أن "ما يحكى عن بوادر أمل لولادة الحكومة في بحر الأسبوع المقبل، أشبه بعاصفة "نورما" التي شغلت اللبنانيين بقدومها وفاجأتهم بحجم الأضرار التي خلفتها"، معتبرا انها "ليست المرة الأولى التي ينشغل فيها اللبنانيون بأمل جديد لولادة الحكومة ليحصدوا بعده الخيبة والإحباط"، مشيرا الى ان "الكلام عن احتمال ولادة الحكومة، مازال حتى الساعة غير جدي، بدليل ان احدا لم يتصل باللقاء التشاوري للتوافق معه على اسم الوزير العتيد الذي لن يكون من خارج اللقاء او من خارج الأسماء الثلاثة التي رشحها الأخير".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، لفت مراد إلى أنه "لا يحلمن أحد بحكومة في لبنان ما لم تكن الطبخة معدة بالتوافق مع اللقاء التشاوري، وهو ما أكد عليه "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري انطلاقا من احترامهما لنتائج الانتخابات النيابية ولحقوق النواب السنة المستقلين من خارج تيار المستقبل"، مؤكدا ان "معركة اللقاء التشاوري ليست مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، إنما مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي يحاول اختصار سنة لبنان بشخصه وتياره"، معتبرا ان "باسيل حر بأن يطلب ما يشاء من وزراء لتياره وعلى المعنيين بالتأليف إما الموافقة وإما الرفض، لكن ان يصار الى عزل النواب السنة "المستقلين" عن المعادلة الحكومية فهذا ما لم ولن يمر".
وعن احتمال إنتاج شخصية سنة تسووية من طراز جواد عدرا كممثل عن اللقاء التشاوري، قال مراد: "أستغفر الله العظيم على هذه الكفرية، إذا كانوا قادرين على توزير شخصية سنية من خارج الأسماء التسعة المرفوعة لهم، يتفضلوا يفرجونا شطارتن"، مشيرا الى ان "المشكلة كانت ومازالت بعدم اعتراف الحريري بغيره من الحيثيات السنية وعلى قاعدة "انا بيّ السنة في لبنان"، وهو ما يؤكد ان الحكومة باقية الى ما شاء الله في دوامة البحث عن موعد لولادتها، فكما ان هناك ثنائية شيعية، وثلاثية درزية، ورباعية او خماسية مسيحية، هناك أيضا أكثر من ثنائية سنية على الرئيس الحريري الإقرار بها".
واعرب مراد عن |اطمئنانه سلفا للموقف الحاسم الذي سيتخذه الرئيس عون آخر الشهر الحالي في موضوع تشكيل الحكومة، كما أعلن وأعلنت دوائر قصر بعبدا، مشيرا الى ان مصدر اطمئنانه هو المعادلة الثابتة بأنه لا حكومة دون اللقاء التشاوري".
