كشفت مصادر مواكبة للمشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في بيروت قبل أن يتوجه الى باريس، لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الحريري بات يُدرك أن القاعدة الأساسية لإخراج ملف تشكيل الحكومة من التأزُّم السياسي الذي لم يعد هناك مبرّر لاستمراره من وجهة نظر الرأي العام اللبناني، تقوم على أن يتمثّل "اللقاء التشاوري" بوزير من حصة رئيس الجمهورية، شرط ألا تأتي هذه الخطوة مقرونة بإعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية".
وأوضحت المصادر أن "الفرصة ما زالت مؤاتية لتشكيل الحكومة، شرط الكف عن المناورات والمزايدات الشعبوية، التي تؤدي بلا طائل إلى تمديد أزمة التأليف"، مبينة أن "المقصود بهذا الكلام العودة إلى الصيغة التي سبق للحريري أن طرحها منذ أسابيع عدة، والتي كانت تضمّنت تمثيل "اللقاء التشاوري" بوزير من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون، وطرح في حينها اسم جواد عدرة".
وأكدت أنه "لا مشكلة في طرح اسم بديل لعدرة"، معتبرة أن "العقدة عالقة أمام إصرار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على أن يتمثّل "التيار الوطني الحر" ومعه الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية بالثلث الضامن، رغم أنه يدرك جيداً أنه لا مجال لتسويق مثل هذا العرض".
وبالنسبة إلى إعادة النظر في توزيع بعض الحقائب الوزارية، لفتت المصادر الى أنه "مجرد البحث بهذا الاقتراح يعني حكماً بالعودة بالمشاورات إلى المربع الأول، فهل بات البلد يتحمّل أي تأخير يعيق تأليف الحكومة؟ وبالتالي، من لديه الجرأة فعلى أن يتوجّه إلى اللبنانيين بموقف لا يلقى تأييدهم"، جازمة أن "الحريري ليس في وارده القبول بأي اقتراح يراد منه انتزاع حقيبة الصناعة من "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وعزت السبب إلى أنه "لن يكون شريكاً في حملة يراد منها إضعافه أو التحضير لمحاصرته".
وشددت على أن "الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، سيبقيان معاً في السرّاء والضرّاء"، مشيرة الى أن "العنوان السياسي الأول لتبادلهما الزيارات في الأسبوع الماضي يكمن في رغبتهما المشتركة في تثبيت تحالفهما وتدعيمه".
ونفت المصادر أن "يكون الحريري تطرّق مع جنبلاط في زيارته الأخيرة له إلى تبديل الحقائب، وأن كل ما أُشيع على هذا الصعيد يراد منه ذرّ الرماد في العيون من قبل بعض الذين امتعضوا من قرارهما بإعادة الاعتبار لتحالفهما"، لافتة الى أن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما طالب بأن تسند إلى "حركة أمل" واحدة من حقائب الزراعة، الصناعة، السياحة، كبديل عن تخلّيها عن وزارة البيئة لم يكن يقصد النيل من الحصة الوزارية لجنبلاط بمقدار ما يدرك أنه لا جدوى من الدخول في لعبة إعادة توزيع الحقائب".
