أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن ان "الصناعة الورقية هي صناعة ضرورية في حياتنا اليومية، لجهة استخدام الورق والكتاب والحاجات المنزلية وتدوير الورق والحفاظ على البيئة والصناعة الخضراء اضافة الى التغليف"، لافتا الى ان "الورق يحتل مساحة كبيرة في حياتنا اليومية، وهي تشكل حيزا كبيرا في الاقتصاد في لبنان وفي دول العالم".
وخلال افتتاح النسخة الخامسة من "معرض الورق والكرتون Paper one show"، قبل ظهر اليوم في مركز البيال الجديد للمعارض في سن الفيل، والذي تنظمه "شركة الفرات لتجارة الورق" بالتنسيق مع الاتحاد العربي لصناعة الورق والطباعة والتغليف، أوضح الحاج حسن أن "هذه الصناعة تستخدم كميات كبيرة من المياه والطاقة، وأصبح هناك تقنيات عالية ومتقدمة جدا للحد من استخدام المياه ومن الاتكال على الطاقة في هذه الصناعة. ونأمل أن يصار الى تبادل الخبرات في هذا المجال ليستفيد المصنعون من تخفيض كلفة الانتاج ليصار الى معالجة بيئية متكاملة لموارد الطاقة مع نمو الحاجات".
وتطرق الى العمل العربي المشترك الذي "هو في مرحلة متأخرة جدا عن المطلوب، بحيث لا تلتزم الدول العربية باتفاقية التيسير العربية فيما تفرضها على غيرها". وأعطى مثلا عن احدى الدول "التي تصدر رولو الورق الى الخارج وتمنع استيراده الى اسواقها، وذلك لحماية منتجاتها، فيما تقوم دول اخرى بفرض رسوم على الاستيراد على الورق تصل الى 15% أو تدعم كلفة الانتاج لديها".
ولفت الى أن "لبنان فيفتح ابوابه من دون ضوابط، ولا يضع الرسوم ولا يحدد الكميات. وهذا الامر المؤسف تتحمل مسؤوليته الدولة التي لا تزال مقصرة بشكل متعمد في هذا المجال. فاذا كان في لبنان صناعة من منتج معين ويقوم اكثر من مصنع بصناعته ويشكل الانتاج منه فائضا، فلماذا السماح باستيراد هذا المنتج من الخارج؟".
وأكد أنه "حضر بالتنسيق مع جمعية الصناعيين نحو 22 ملفا لطلب الحماية وارسلت جميعها الى وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولة عن طلب الحماية بموجب القانون، ولم تأخذ الحكومة اي اجراء بهذا الشأن حتى الآن"، مشددا "على ايمان لبنان وتمسكه بالعمل العربي المشترك ولكن المتوازن والمتكافىء الذي يضمن استمرارية التبادل التجاري المتكافىء، ومن دونه لا قدرة على الصناعيين على التحمل ولا على الاستمرار. فالسوق اللبناني سوق صغيرة جدا، والمطلوب تشجيع التصدير والحد من الاستيراد لتخفيض العجز في الميزان التجاري الذي يبلغ نحو 18 مليار دولار".
وأشار الى ان "قدرة لبنان على تمويل حجم الاستيراد لم تعد واسعة، وبالتالي لا قدرة بعد الآن للاقتصاد الوطني ان يستمر بهذا النحو من العجز في الميزان التجاري"، داعيا المسؤولين، عند تأليف الحكومة الجديدة، "الى اعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والاتفاقات التجارية لتنظيم هذه العلاقات وتصحيح الميزان التجاري".
وأكد "أنني لا أدعو الى قطع العلاقات مع احد من الدول الشريكة، ولكن من حقنا كلبنانيين ومن واجبنا كمسوؤلين، تصحيح الخلل في الميزان التجاري من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية والاقتصادية وعلى الاستقرار والسيولة والنقد، وذلك يتحقق بتخفيض العجز في الميزان التجاري وحماية الصناعة الوطنية والقطاعات الانتاجية من الاغراق، الأمر الذي يؤدي الى تخفيف البطالة وايجاد فرص عمل جديدة".
