أوضح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، أنّ "المعطيات تفيد بأنّه هذه هي الجولة الأخيرة في المفاوضات بشأن تأليف الحكومة، ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يبحثان بتفاصيل الحقائب الوزارية". وبيّن أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون مصرّ على أنّ تتشكّل الحكومة خلال أسبوع، "وإلّا". هذا هو هدفه الأساسي، ونحن نؤمن أنّ حكومة وحدة وطنية هي أساس الحكم في البلد، بظلّ عهد الرئيس عون".
ولفت في حديث تلفزيوني، عن إمكانية تنحّي الحريري، إلى أنّ "كلّ شيء وارد لأنّ الوقت يمرّ على عهد الرئيس عون، ما يؤخّر إنجازاته في مجالات عديدة، والتركيز اليوم يبقى على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن"، منوّهًا إلى أنّ "ما تحقّق حتّى الآن أقلّ بكثير ممّا كان يجب أن يتحقّق، وغير وارد أن ينتظر عون أكثر من ذلك. قدّمنا تنازلات، ونقدّم تتنازلات جديدة، و"الطبخة الحكومية" اليوم على نار حامية".
وركّز خوري على "أنّنا غير موافقين على إعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال هذه، والهدف اليوم تشكيل حكومة جديدة وفعّالة"، كاشفًا أنّ "الوضع الاقصتصادي سيكون صعبًا جدًّا إذا لم تتشكّل الحكومة، فنتائج المؤتمرات الّتي شاركنا بها داخليًّا وخارجيًّا مشروطة بالإصلاحلات الّتي تتطلّب وجود حكومة". وأفاد بأنّ "بعض الدول العربية مستعدّة لمساعدة لبنان عبر إيداع ودائع بالعملة الصعبة في المصرف المركزي، ولكن بانتظار تشكيل حكومة جديدة".
وذكّر بأنّ "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجّل زيارته لبنان من قبل بسبب عدم وجود حكومة، وقد يؤجّلها الآن أيضًا".
وأكّد من جهة أُخرى أنّ "كلّ خطوة قمت بها في ملف مولدات الكهرباء نبّهت بها. صحيح أنّ الدولة اللبنانية مقصّرة بتأمين الكهرباء ولكن هذا لا يشرّع احتكار وابتزاز المواطنين وسرقة أموالهم عن غير وجه حق"، مشيرًا إلى أنّ "بعض أصحاب المولدات لم يأخذوا الأمور على محمل الجد، ونحن بدورنا أخذنا خطوات تدريجية للوصول إلى هنا، من الاستدعاءات، وصولًا إلى المصادرات، والآن إلى التوقيفات".
كما ذكر أنّ "أوّل زيارة قمنا بها مع أمن الدولة كانت في الضاحية الجنوبية، وقد تمّت مصادرة ستة مولدات مخالفة وسطّرنا أكثر من 100 محضر ضبط هناك، وستصدر أحكام في الأيام المقبلة والقانون يسري على الجميع"، معلنًا أنّ "كلّ الأفرقاء السياسيين موافقين على قرار تركيب العدادات، لأنّ الرأي العام تحرّك والمواطن شعر بخفض الفاتورة بأقل بسعين بالمئة".
وأوضح أنّ "تطبيق القانون في ملف المولدات ليس وليد الساعة، بل عملت جاهدًا عليه منذ عام ونصف العام، ليس من أجل الحفاظ على موقعي في الوزارة، لكن هذا الموضوع يحتاج لدراسة حثيثة ومعمّقة، وهذا سر استمرار الوزارات"، منوّهًأ إلى أنّه "تمّ تطبيق قرار تركيب العدادات بشكل 60 بالئمة، وخلال شهرين سيتمّ التطبيق بشكل 90 بالمئة على الأراضي اللبنانية كافّة".
ولفت إلى "انّني قدّمت استقالتي من رئاسة مجلس إدارة "سيدرس بنك" عندما تولّيت مهامي كوزير اقتصاد، منعًا لتضارب المصالح"، مؤكّدًا أنّ "وزارة الاقتصاد والتجارة بحاجة لوزير ذات خبرة وإنجازات في المجال المصرفي والاقتصاد".
