أوضحت مصادر مجلسية لصحيفة "الجمهورية" أن "القول بعدم تَمكّن ​مجلس النواب​ من الاجتماع كهيئة تشريعية عامة في ظل حكومة تصريف أعمال ليس في محله على الاطلاق، إذ انّ انعقاده ليس مقيّداً بأيّ مانع، فالمجلس سيّد نفسه، ويمكنه الانعقاد والتشريع حتى في غياب ​الحكومة​، فضلاً عن انه سبق له وعقد جلسات تشريع في أوقات سابقة في ظل حكومة تصريف الاعمال".

ولفتت إلى ان "صحيح انّ ​المجلس النيابي​ خارج دور الانعقاد العادية التي يحددها ​الدستور​ في المادة 32، الّا انه في هذه الفترة محكوم بنص المادة 69 من الدستور - البند 3، الذي ينصّ حرفياً على الآتي: عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونَيلها الثقة" وهذا النص واضح ولا يجوز إخضاعه لتأويلات او تفسيرات او لمزايدات سياسية".