اشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني الى "ان تأسيس الدولة المغنمية والمحاصصة العلنية بين الصاعدين الى الحكم منذ سنة 1992 عمم وشرعن توزيع الحصص المغنمية من أموال الدولة التي سرعان ما نضبت وأسس لنظرية اقتصادية واهية في الاستدانة والصرف ساهم وإستفاد منها كبار القوم وارباب الصاعدين على حساب الدولة والشعب في عملية مد وجزر وبمشاركة ومباركة قيادة السلطة العسكرية السورية في الانتقاء وتوزيع الحصص من حصاد الفساد والاستدانة وتم تجريد البلد والناس من امكانياته الرأسمالية ومدخراته وتعاظم الدين الى 46 مليار في 2005 وإلى 85 مليار في أيامنا هذه. والتحق لبنان بنهج خلق وتكريس رأسمالية الدولة التي جرى تأسيسها في جميع البلدان العربية تقريباً وهي رأسمالية مبنية على الإبتعاد عن المخاطرة والعناء والجهد والمسايرة والتقرب من الحكم والمشاركة به.
اضاف في بيان له "ما تم صرفه على البنى التحتية فعلياً لا يتجاوز 15 بالمئة وازدادت الثروات الشخصية الفاسدة بشكل مضطرد وغير منظور تساوياً مع حجم كل فرد او مجموعة في السلطة، وبعض من سبب وساهم في هذه العمليات الاستيلائية على المال العام نراهم يتباكون على الوضع الاقتصادي والفساد المستشري وكأنهم منه برّاء".
وتابع قائلا "أوافق على ما صرح به النائب نواف الموسوي وأدعو بكل تجرد إلى ان نحدد بسرعة أولوياتنا الاقتصادية الملحة وندرس دراسة مجردة حول سبل الإفلات من التدهور وعصر النفقات والاستيراد وتنشيط التصدير وحصر العطاءات بالمناقصات من خلال آلية موحدة وتصنيف موحد ومن خلال هيئة المناقصات في التفتيش المركزي، وإحياء الهيئات الرقابية المباشرة واللاحقة وتفعيلها، والاسراع في اتخاذ القرارات القضائية الشافية والعادلة".
