اشار مستشار وزير ​الإقتصاد​ والتجارة جورج عبد الساتر إلى أن "عملنا يقتصر على تنظيم المحاضر بحق اصحاب المولدات المخالفين"، معتبرا انه " من المعيب على اي بلدية منتخبة من قبل شعبها أن تتغاضى عن المخالفات".

وفي تصريح له أكد عبد الساتر أن "البلديات ملزمة بتطبيق قرار الوزير ​رائد خوري​ وحتى بامكانها تنظيم ​محاضر ضبط​"، معتبرا ان "التغطية التي تحصل في بعض المناطق غير مقبولة ولهذا السبب قام الوزير خوري بتحويل الامر الى ​وزارة الداخلية​ لمعاقبة البلديات المخالفة".