اشار مستشار وزير الإقتصاد والتجارة جورج عبد الساتر إلى أن "عملنا يقتصر على تنظيم المحاضر بحق اصحاب المولدات المخالفين"، معتبرا انه " من المعيب على اي بلدية منتخبة من قبل شعبها أن تتغاضى عن المخالفات".
وفي تصريح له أكد عبد الساتر أن "البلديات ملزمة بتطبيق قرار الوزير رائد خوري وحتى بامكانها تنظيم محاضر ضبط"، معتبرا ان "التغطية التي تحصل في بعض المناطق غير مقبولة ولهذا السبب قام الوزير خوري بتحويل الامر الى وزارة الداخلية لمعاقبة البلديات المخالفة".