أشار وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ في حكومة تصريف الأعمال ​نقولا تويني​ إلى أن "تقدم ​لبنان​ في مؤشر الفساد من المرتبة 143 الى 138 يعود الى تراجع بعض الدول ويعزى عدم تحقيق لبنان التقدم الذي كنا نتمناه، رغم ارتفاع مرتبته بخمس درجات إيجابية، إلى شكوك المؤسسة بالمصاريف الانتخابية".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشاع عبود لفت تويني الى انه "من بين حيثيات هذا التموضع في المرتبة 138، يجب أيضاً اصدار ثلاثة قوانين إضافية وهي إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتوحيد المناقصات، والإثراء غير المشروع الذي ما زلنا نتبع القانون الفرنسي حوله الصادر في 1921 ويجب تحديثه"، مضيفا:"صحيح أنه تم إصدار الاستراتيجية الموحدة لمكافحة الفساد لكن ما من حكومة فاعلة لاعتمادها لأنه ليس بإمكان حكومة تصريف الأعمال أن تقر هذه الاستراتيجية ونحن كوزارة نوافق على هذه الحيثيات التي نعتبرها واقعية وصحيحة ونشدد على وجوب تطبيق كل قانون يتم إصداره".

وراى تويني انه "يجدر التنويه بأن قانون إنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد تم إقراره في ​اللجان النيابية​ وأُحيل للتصويت أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي، وستكون هذه الهيئة الأداة التنفيذية للشروع في الاستقصاء والملاحقة وإنشاء غرفة خاصة في القضاء لمواضيع الفساد ليكون لها الفصل في الحكم"، معتبرا ان "من تملك المصالح لن يتراجع إلا أمام تطبيق قانون السلطة ولن يتراجع طوعاً ويستأهل قانون حق الوصول الى المعلومات ان ننزل كشعب ونقول نريد تطبيق هذا القانون لانه يحمي الشفافية".

وأكد تويني أنه "في وزارتنا لا ملاك ولا موازنة ونعمل مع المتطوعين والناس أقصى ما في وسعنا ونحن منفتحون أمام اقتراحات الجميع وأحلنا كل مل لدينا مم ملفات إلى القضاء ونعمل بكل ضمير وأخلاق عالية وبمتابعة وطنية حثيثة وندعو إلى إصدار القوانين التي تشكل أدوات أساسية لمكافحة الفساد التي لا تحصل بتعميم الاتهام بل بالاستقصاء والتحري".