أعلنت بلدية بليدا، في بيان، انها زودت شركة "A3M Geomatics" التي كلفها القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر، بإجراء مسح للأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل في بلدة بليدا الجنوبية، بالاحداثيات المقدمة من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني وذلك وفقا للحدود الدولية بين لبنان وفلسطين ووفقا لاتفاقية الهدنة للعام 1949.
كما زودت البلدية، الشركة بالعديد من الحجج القديمة التي ما زال ابناء البلدة يحتفظون بها عن العقارات التي كان يملكها ابناؤهم واجدادهم في المنطقة العقارية التابعة للبلدة، والتي جرى احتلالها عام 1948 ولا تزال محتلة حتى الان.
وأشارت البلدية الى انه "منذ النكبة لم يحصل مثل هذا التحرك من قبل الدولة اللبنانية، ولا عندما تم تحديد الخط الازرق من اجل استعادتها وفرض الانسحاب على العدو الاسرائيلي من هذه المنطقة المحتلة الى جانب القرى السبع وأراض واسعة عائدة لعشرات البلدات المحاذية لفلسطين المحتلة".
يذكر ان القاضي مزهر كان قد أصدر قرارا طلب فيه إجراء مسح للأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل في بلدة بليدا الجنوبية وتكليف شركة "A3M Geomatics" للاستحصال على الوثائق المطلوبة للقيام بمسح العقارات الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي في البلدة المذكورة. وورد في حيثيات القرار، أن الشركة المشار اليها أعلاه تقدمت بطلب يرمي الى الترخيص لها بمسح العقارات الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بليدا العقارية من خلال استعمال الصور الجوية وهي تقدر بنحو 12000 دونم تعود لبليدا داخل الأراضي المحتلة وذلك وفقا للوثائق والحجج القديمة.
وكلف القاضي مزهر الشركة المستدعية مراجعة الدوائر المختصة للحصول على أي مستند أو وثيقة تتعلق بالأراضي والعقارات المحتلة من قبل ما يسمى ب"دولة إسرائيل" غير المعترف بها من الجمهورية اللبنانية والواقعة ضمت الأراضي الفلسطينية والمتاخمة لبلدة بليدا، على أن يتم المسح لإثبات لبنانية هذه الأراضي بالإستناد الى الإحداثيات المعطاة من قبل قيادة الجيش- مديرية الشؤون الجغرافية على أن يتم قيد أصحاب الحقوق كمعترضين.
