ركّز وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، خلال رعايته في مكتبه في الوزارة احتفالًا بتسليم مساهمات مالية من إدارة "حصر التبغ والتنباك اللبناني- الريجي" مخصّصة لتنفيذ أشغال إنمائية في 16 بلدة وقرية في الجنوب والشمال والبقاع، على أنّ "مرّة جديدة نؤكّد مع "الريجي" أهمية عمل المؤسسات العامة في خدمة التنمية في البلد".
ونوّه إلى أنّ "المفارقة أنّ واحدة من المؤسسات الّتي في عقل المجتمعات أنّها تؤثّر بشكل سلبي ربما كونها معنيّة بالتدخين، تحوّلت خلال تراكم عملها في السنوات الماضية إلى مؤسسة مؤثّرة جدًّا في عمليات التنمية على مستوى البلد، واستطاعت أن توائم بين دورها ومسؤوليّاتها في دعم المزارعين وحماية المصلحة الوطنية والاقتصاد الوطني وحماية هذا القطاع، وبين دورها الاجتماعي من خلال مجموعة المشاريع التي تقوم بها".
وذكر خليل أنّ "في السنوات الماضية، كانت "الريجي" تدخل على احتياجات مجموعة من القرى المعنيّة بطريقة أو بأُخرى بهذه الزراعة وبغيرها من الزراعات، من خلال مساهمات، قد لا تكفي ولكنّها بالتأكيد في المجتمعات المحلّية تترك بصمة وأثرًا إيجابيًّا ومهمًّا جدًّا".
ولاحظ أنّ "المشاريع الستة عشر صغيرة، لكنّ لها دورًا مهمًّا في حياة الناس من خلال تنوّعها"، مبيّنًا أنّ "هذا الأمر سيبقى هو الشعار الّذي سنعمل عليه بشكل دائم مع إدارة "الريجي" في الفترة المقبلة، وهو تعزيز دورها وإمكاناتها وفي الوقت نفسه العمل على انخراطها أكثر في القضايا المتّصلة بحياة الناس".
وشدّد على أنّ "يا للأسف، عشنا خلال الأشهر المنصرمة نوعًا من التعطيل الحكومي، الّذي أدّى ربّما إلى تأخير الكثير من البرامج وتحقيق الكثير من الأهداف الّتي رسمناها لأنفسنا، على أمل أن تُقرّ ويُعمل عليها في الحكومة الجديدة"، مشيرًا إلى أنّ "اليوم في هذه اللحظة، نحن على أبواب محطة جديدة نأمل أن تُتوّج خلال الأيام المقبلة من خلال إعلان تشكيل حكومة جديدة".
ورأى خليل أنّ "هذه الحكومة الجديدة يجب أن تتحقّق لأنّ الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي لم يعد يحتمل ترف التأخير من دون أسباب جوهريّة". وأوضح أنّه "إذا تحقّقت، علينا أن ننطلق بشكل سريع ووثيق نحو إقرار برامج وخطط تعيد تشكيل ثقة الناس بالدولة وبأدوارها، خصوصًا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي". واعدًا بـ"الإنطلاق مع البلديات عند انتظام العمل الحكومي ببرامج عمل حقيقيّة انطلاقاً من تأمين حقوق هذه البلديات كاملة".
كما لفت إلى "أنّنا أعددنا المرسوم حول مستحقّات البلديات بكامل المبلغ الّذي يحقّ لها به، واستطعنا في ظروف صعبة تأمين هذا المبلغ، ولكن المسألة اليوم قيد المتابعة حتّى يصدر هذا المرسوم عن الجهات المعنيّة من أجل دفع هذه المستحقات في أقرب وقت، وهذا يعني أنّ العائق المالي الذي كنا تحدّثنا عنه في الفترة الماضية قد أُزيل، وتأمّن الأمر وأعدّ المرسوم وتمّ توقيعه من قبلنا وأُرسل إلى الجهات المعنية على أمل صدوره في أسرع وقت حتى تتسنى المباشرة بالدفع".
وأفاد بأنّ "هذه واحدة من الأمور الّتي لم نكن لنتأخّر فيها حتّى هذا الوقت لو أنّ العمل الحكومي منتظم، ومثلها عشرات القضايا المتصلة بمشاريع عدّة وبأمور لم يعد يُحتَمَل التأخير فيها، وأهمّها كيف نستطيع إطلاق عجلة الدولة بمؤسّساتها وأدوارها الّتي يجب أن تتّسم خلال المرحلة المقبلة بعمل جدّي نحو ضبط كلّ حالة الفوضى والإهدار والفساد والعمل ماليًّا على تقليص عجزنا ووضع أنفسنا على سكة إصلاح مالي حقيقي لم يعد هناك من مفر من الإقدام عليه وبجرأة".
