اشار المكتب السياسي لحزب الكتائب إلى ان "أزمة تشكيل الحكومة دخلت شهرها التاسع واضعة البلاد عند شفير الهاوية، فيما الافرقاء المعنيون يتصارعون على بضع حقائب وزارية، فكيف سيكون الحال بينهم إن شكلت الحكومة؟ وكيف سيتفقون على معالجة الملفات المصيرية، خصوصا أن أطرافا تملك اجندات خاصة بها تتجاهل سيادة الدولة وقرارها، وتورط بمواقفها وافعالها لبنان في ازمات المنطقة، وتعمق الانقسام بين شركاء الوطن؟"، لافتا الى انه "أمام هذا الانسداد السياسي والاقتصادي والمالي القاتل، نجدد طرحنا بتشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على الاصلاح العاجل، في موازاة حوار وطني يبحث في المسائل السيادية والكيانية".
واستنكر الكتائب "استسهال السلطة السياسية العمل بالاستثناءات على حساب القاعدة، الأمر الذي يخرج لبنان من النظام الديمقراطي البرلماني المحكوم بالدستور، إلى نظام الطوارئ والأمر الواقع. فبدلا من الإسراع في تشكيل حكومة وإقرار موازنة وإحالة مشاريع القوانين من مجلس الوزراء على مجلس النواب وفق الأصول، ها هي السلطة السياسية تفتش عن إقرار موازنة عبر حكومة تصريف أعمال وتحيل مشاريع قوانين إلى مجلس النواب مخالفة للدستور والقواعد التشريعية وتضرب بعرض الحائط الانتظامين المالي والقانوني"، محذرا "من إغراق الشوارع بالنفايات من جديد، مع وصول القدرة الاستيعابية لمطمري برج حمود والجديدة الى نهايتها، وفق بيان المتعهد، ومن دون جاهزية البديل بعد سنتين ونصف السنة على افتتاحهما. وعليه، يدعو حزب الكتائب النيابة العامة المالية الى التحرك للتحقيق في مدى ملاءمة العمل المنجز لقرار مجلس الوزراء، ولا سيما أن الخطة الاساسية كانت تتحدث عن استيعاب لاربع سنوات، ويطالب بتحقيق برلماني في اسباب تقصير الوزارات والادارات المعنية عن اجتراح البديل، وتخيير المواطنين مجددا بين السيئ والاسوأ، اي بين خياري النفايات في الشارع او توسيع المطامر البحرية".
