بعد محاضر الضبط وما تلاها من توقيفات لدى مديريّة أمن الدولة لساعات ومن ثم التوقيع على تعهدات بتركيب العدّادات، وصولاً الى حجز مولّدات المخالفين لصالح البلديات، توجّت وزارة الإقتصاد هذا الأسبوع حملتها ضد أصحاب المولّدات الخاصة بتوقيفات جديدة إنتهت هذه المرة ليس بإخلاء سبيل أو بسند إقامة ودفع كفالة مادّية، بل بإدعاءات قضائيّة بدأت مع من عرف بـ"إمبراطور المولدات" جوزيف بشعلاني (يملك حوالى 300 مولد من أدما وصولاً الى الحدت وبعبدا) وإنسحبت على صاحب شبكة مولّدات آخر في المتن الشمالي وهو داني أوديشو والحبل عالجرار. "حملة، لن تتوقف عند هذا الحد" تقول مصادر متابعة "ووجهتها التالية البلديّات التي لم تتعاون بعد مع وزارة الإقتصاد والأجهزة الأمنيّة المختصّة لإجبار أصحاب المولّدات المتمردين على قرار الوزارة بتركيب العدادات للمشتركين". وفي هذا السياق، تكشف المعلومات أن وزارة الاقتصاد راسلت منذ أسابيع قليلة، وزارة الداخليّة والبلديّات متمنيّة عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق لائحة إسميّة من البلديّات المخالفة للقوانين وغير المتعاونة معها في ملاحقة أصحاب المولدات المخالفين لقرار تركيب العدادات. وزارة الإقتصاد شدّدت في كتابها المذكور على ضرورة إحالة كل من يتولّى السلطة التنفيذيّة في هذه البلديّات الى الهيئة التأديبيّة الخاصة بالبلديّات. الكتاب المذكور أعلاه، ليس الوحيد من نوعه، بين الوزارتين، إذ يكشف المتابعون لهذا الملف، عن كتاب مرسل من وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري الى وزارة الداخلية والبلديات، في السادس من أيلول 2018 بعنوان، "التدابير والاجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية"، وفيه طلب خوري من المشنوق إلزام أصحاب المولّدات بتركيب عدادات لجميع المشتركين، وذلك عبر الطلب من المحافظين والقائمقامين والبلديات ضرورة التشدّد في مراقبة أصحاب المولّدات وصولاً الى مصادرة المولدات في حال امتناع اصحابها عن تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي واستغلالهم حاجتهم الى هذه الخدمة الملحة.
مراسلات خوري لوزارة الداخلية والبلديات تجاوب معها المشنوق في 25 تشرين الأول الفائت أي بعد شهر ونيّف من تاريخ كتاب وزير الإقتصاد، معمّماً على المحافظين ابلاغ البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين ممارسة صلاحياتهم على اصحاب المولدات، واخذ التدابير بحقّ المخالفين بما فيها المصادرة وفق القوانين المرعيّة الإجراء، هذا بالإضافة الى التعاون مع مراقبي وزارة الإقتصاد عن طريق تزويدهم بأرقام هواتف اصحاب المولدات وأماكن ومؤازرة البلديّة للمراقبين في الجولات الميدانيّة.
على رغم انقضاء ٤ أشهر على كتاب وزير الإقتصاد لوزير الداخلية والبلديات وعلى رغم مرور حوالى 3 أشهر على التعميم الذي اصدره المشنوق للبلديّات واتّحادات البلديّات والقائمقامين، هناك بين المجالس البلديّة من لا يزال يرفض التعاون مع وزارة الإقتصاد لملاحقة ومتابعة أصحاب المولدات، إما للتغطية عليهم لسبب سياسي، وإما بسبب تواطؤ رؤساء البلديات لغايات ماديّة، وهناك أيضاً بين اصحاب المولدات من لا يزال يراوغ ويتهرب من تركيب العدادات مراهناً على تغيير الوزير رائد خوري إذا تشكلت الحكومة وعلى عودة عقارب الساعة الى الوراء إذا لم يتبنّ الوزير الجديد خطّة خوري.
بعد أسابيع قليلة، تنضج الآليّة التي لا تزال قيد الدرس بين وزارات الإقتصاد والعدل والداخليّة، لمحاسبة البلديّات غير المتعاونة وصولاً الى حلّها، فمع أيّ بلديّة ستكون البداية؟.
