أكد مصدر نيابي في تيّار "المستقبل" لـ"الشرق الأوسط"، أن "لا خلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي على عقد جلسات تشريعية تنظّم صرف الأموال".
وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن "كتلة المستقبل تؤيد إقرار القوانين التي تضبط عملية الصرف بحسب القاعدة الاثني عشرية، والقوانين التي تجيز إصدار سندات الـ"يورو بوند"؛ لكنها لا تحبّذ التصويت على بنود مطاطة، لا ترتدي صفة الضرورة، وبما يحفظ للحكومة الجديدة حق استعادة بعض القوانين لدراستها وإدخال تعديلات عليها"، لافتاً إلى أن بري "حريص على أن تكون الأمور المالية منتظمة؛ خصوصاً أن وزارة المال محسوبة عليه، ولا يقبل أي شوائب تعتري عملها".
