أوضحت مصادر في 8 آذار لـ"الشرق الأوسط" أن الوزير الذي سيمثل اللقاء التشاوري سيكون ضمن حصة الرئيس ميشال عون على ألا يكون عضواً في كتلة "لبنان القوي" بل في "اللقاء التشاوري"، وإذا حصل خلاف بين الرئيس عون واللقاء واستدعى الأمر تصويتاً يعود لمرجعيته الأساسية المتمثلة بـ"التشاوري"، وبالتالي إذا سلك هذا الحل طريقه تكون النتيجة عدم حصول أي فريق على "الثلث المعطل" في حكومة ثلاثينية.
ولفتت المصادر إلى أن أعضاء "اللقاء التشاوري" أعربوا في اجتماعهم أول من أمس مع "حزب الله" عن عتبهم على الحزب لدفعهم في البداية إلى رفع سقف المطالب ومن ثم عاد وحثّهم على القبول بأن يمثلهم وزير من خارج صفوفهم، حتى وصلوا اليوم إلى مرحلة ينقسمون فيها بين من يؤيد عثمان مجذوب، وبين من يدعم حسن مراد، ابن النائب عبد الرحيم مراد.
وأوضحت المصادر أنه في حين يرفض رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري توزير مراد، خصمه الأساسي في منطقة البقاع، حاول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل استبعاد مجذوب، مستشار النائب فيصل كرامي العضو في كتلة خصمه اللدود رئيس "تيار المردة"، الوزير السابق سليمان فرنجية، وكشف عن اتفاق بينه وبين النائب عبد الرحيم مراد الذي وعد بأن يكون ابنه وزيرا من حصة "لبنان القوي" وهو الأمر الذي اكتشفه لاحقاً أعضاء "التشاوري"، وأدى إلى خلافات حادة في صفوفهم.
من هنا رجحت المعلومات أن كفة الميزان ستعود لتتجه إلى الاتفاق على مجذوب، بعد دخول أطراف عدّة على الخط للتوصل إلى حل.
