لفت رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين ​خليل حرفوش​ إلى أنه ""توضيحا لما جاء في حلقة "تحقيق" التي بثت بتاريخ 30/1/2019 على شاشة الـ MTV والتي كانت موجهة ضد رئيس الاتحاد بقصد تشويه صورته وبث شائعات مغرضة بحقه، سنسرد الوقائع المدعومة بمستندات ووثائق والتي تظهر ان رئيس الاتحاد هو الوحيد الذي وقف في وجه الموضوعين المذكورين في الحلقة التلفزيونية (​كسارة​ ومجبل باطون الشماع في مراح الحباس وقضية قطع اشجار الصنوبر في الحمصية) على عكس ما تم ذكره من المتكلمين في الحلقة".

وفي بيان له، أوضح أنه "تبلغ شكوى من اهالي المنطقة عن وجود كسارة تعمل بصورة غير قانونية في شهر حزيران 2017، وعلى الفور تم تسطير ​محضر ضبط​ بحق الشركة المتعهدة من الاتحاد وبعد مراسلات مع وزارة ​البيئة​ و​القضاء​ المختص ووزير الداخلية ابتداء من شهر تموز 2017 تم اصدار قرار باقفال الكسارة في شهر كانون الاول 2017 وفي شهر حزيران 2018 تمت إعادة فتح الكسارة بقرار من وزير الداخلية ومن دون المرور بوزير البيئة او المجلس الاعلى للكسارات والمقالع، فما كان من رئيس الاتحاد الا ان أرسل كتابا جديدا طالبا إقفالها، غير انها لم تقفل حتى حينه وعن مجبل الباطون،
استحصلت الشركة المستثمرة على رخصة انشاء مجبل باطون سنة 2012 من ​وزارة الصناعة​ من دون تأمين الشروط القانونية. بعد ذلك توسع المجبل واصبح يضم 3 مجابل. بعد مراجعة وزارة الصناعة من رئيس الاتحاد أصدر وزير الصناعة تنبيها خطيا في شهر تموز 2018 للشركة المتعهدة يطلب بموجبه التقيد بالشروط القانونية في مهلة شهرين، على أن يتم سحب الرخصة في حال عدم التجاوب، فقام المتعهد بإقفال مجبلين وإبقاء مجبل مرخص، وتم التقيد ببعض الشروط المنصوص عليها حسب تقرير وزارة الصناعة أما في ما يتعلق بعدم التعاقد مع محام من الاتحاد لزوم رفع دعوى امام ​مجلس شورى الدولة​، فقد اتخذ الاتحاد قرارا بجلسته تاريخ 24/7/2018 بالتعاقد مع محام، الا ان ​وزارة الداخلية والبلديات​ ردت القرار وطلبت التقيد بكتاب ادارة الابحاث والتوجيه".

وأشار إلى أن "المشكلة في منطقة الحمصية أنها غير مصنفة حماية احراج في المخطط التوجيهي وبالتالي اي صاحب عقار يمكنه الاستحصال على رخصة لزوم افراز او بناء مسكن وقد طالبنا بلدية الحمصية بتعديل هذا الامر على وجه السرعة.
وقد تم في السابق القيام بمشاريع افرازات عدة مع قطع اشجار من دون ان يحرك أحد من "الحريصين الجدد على البيئة" ساكنا، أما في ما يتعلق بإفراز المدعو ​علي حجازي​ فهو لم يستحصل على اذن من ​وزارة الزراعة​ بقطع اشجار وما ان علمنا بالامر حتى ارسلنا ​الشرطة​ التي لاحظت على الفور سقوط اشجار صنوبر معمرة فتم تسطير اول محضر ضبط وبعد زيارة ميدانية لرئيس الاتحاد تم تسطير محضر آخر بسبب رمي الاتربة في ساقية مياه وإقفالها وتمت مراسلة كل من وزير الزراعة والمدير العام للتنظيم المدني طالبين منهما وضع آلية جديدة وفعالة للحد من قطع الاشجار لزوم اي افراز في مناطق محمية لذلك، فإن الوقائع والمستندات المذكورة اعلاه تدحض جميع الاتهامات الواردة في حلقة "تحقيق" تاريخ 30/1/2019".