لفتت جمعية "نضال لأجل الانسان" إلى أنه "ببساطة ترتكب المخالفات القانونية من قبل النيابات العامة عبر ايداع الموقوفين نظارات المخافر ومفارز الشرطة القضائية. فتكلفها إبقاء الموقوف "على سبيل الامانة" لحين ايجاد اماكن أخرى، في مخالفة صارخة للقانون لا سيما المادة 107 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وتطول مدة ابقاء السجين "على سبيل الامانة" في النظارة اشهرا عدة، فمنهم من يقضي محكوميته في النظارة، وآخر يساق الى المحاكمة من النظارة ويعاد اليها، لتستمر هذه الحالة شهورا وسنوات".
وفي بيان لها، اشارت الجمعية إلى أن "النظارات وكما بات معروفا غير مؤهلة على الاطلاق لإيداع السجناء ولو لأيام قليلة، حيث الشروط الصحية معدومة ومع ذلك فهي تكتظ بالموقوفين بما يتنافى مع ابسط المعايير الانسانية والملفت في الامر ان بدعة ابقاء السجناء "على سبيل الامانة" في النظارات بدأ العمل بها بالتزامن مع الحديث، ولو بصوت خافت، عن العفو العام، ما يطرح السؤال عما اذا كانت هذه البدعة تمارس في سبيل الضغط على المعنيين لإصدار قانون العفو، وهذا ما يلفت اليه بعض المطلعين على خفايا الامور، وكل ذلك دون أي اعتبار لحرف القوى الأمنية عن مهامها الاساسية وارباكها بحراسة المساجين في نظارات المخافر ومفارز الشرطة القضائية وبسوق الموقوفين الى المحاكم".
وسألت: "إلى أي مدى تراجعت حقوق الانسان في لبنان؟ وإلى اي مدى تسحق الانسانية وتستباح القيم؟ وإلى اي حد وصلت استباحة القوانين في بلد أم الشرائع؟ فيما السؤال الأساسي يبقى "هل بطء المحاكمات يندرج في ذات الاتجاه"؟ ومن هنا نعود ونطالب المعنيين بإيجاد حل سريع لهذا الموضوع الانساني، ووقف مخالفة القانون وضرب الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية للسجين عرض الحائط".
