لفتت نقابة الأطباء في بيروت، تعليقًا على "إنجاز عدد من الأطباء معاملاتهم الرسمية وقبولهم إداريًّا في نقابة الأطباء، وعدم اجتماع مجلس النقابة منذ منتصف كانون الأول 2018 من أجل التصديق على انتسابهم"، إلى أنّ "إحدى المطالعات القانونية الصادرة عام 2012 عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، تشير إلى إمكان تخطّي الحاجة إلى قرار من مجلس النقابة بعد انقضاء مهلة الشهرين، وبالتالي اعتبار قرارات اللجنة الإدارية سارية".
وركّزت في بيان، على أنّ "المطالعة تشير أيضًا إلى أنّ اجتماع المجلس حكمي وليس خيارًا، كما أنّ للنقيب أن يقوم بإنفاذ مهمات المجلس، ما يجعل كلّ الإجراءات المتّخذة من نقيب الأطباء مثل الإحالات على المجلس التأديبي وطلب تدخّل القوى الأمنية أمرًا ضروريًّا عليه ويدخل في صلب ممارسته مهماته".
وأوضحت النقابة أنّ "فترة الشهرين طبيعية لقرار يفترض أن يتّخذه روتينيًّا مجلس نقابة يجتمع كلّ أسبوعين"، مشيرةً إلى أنّ "هؤلاء الأطباء خلال فترة الشهرين القسرية المشار لإليها سيكونون غير قادرين على العمل". وأعلنت "وقوفها إلى جانب الأطباء المذكورين في هذه المرحلة الصعبة من حياتهم المهنية".