لفتت وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي، إلى أنّ "في كلّ عام، نتأمّل بأن يكون اللقاء الأخير على أمل أن يعود النازحون الى حيث ينتمون الى ارضهم وبلادهم واعمالهم ومدارسهم، لكنّنا ندخل اليوم في السنة التاسعة لبدء الازمة ونجتمع لتحديد افضل السبل لمواجهتها".
ونوّه في حفل إطلاق "خطة لبنان للاستجابة للازمة 2019" في السراي الحكومي، إلى أنّه "لقد عهد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ادارة الخطة وكان لي شرف تبوؤ منصب وزير الشؤون الاجتماعية للعامين المنصرمين. منذ البدء كان لا بد من تحديد خطوط حمراء يشكّل ما بينها مساحة العمل للاستجابة لازمة النزوح"، موضحًا أنّ "الخط الأحمر الأول الذي رفضت وأرفض تجاوزه، هو التعاطي بعنصرية ورفض الاخر واللامبالاة امام المعاناة الانسانية، فهذا مرفوض ولا يشبه قيمنا اللبنانية والانسانية. أما الخط الاحمر الثاني والذي يجب المحافظة عليه والدفاع عنه، فهو مصلحتنا الوطنية اللبنانية العليا، وكلما طالت فترة النزوح ضاق الهامش ما بين الخطين، وهذا الامر ليس في مصلحة النازح ولا في مصلحة لبنان".
وذكر بو عاصي أنّ "عاملين يحددان قدرة الاحتمال وهما الوزن والوقت. الوزن هو ثلث عدد سكان لبنان تقريبا من النازحين، اما الوقت فتخطى الثماني سنوات ولا قدرة للبنان على احتمال كل ذلك لا سيما في وضع اقتصادي واجتماعي صعب وبنى تحتية مترهلة. لا بد بداية من اجراء تقييم سريع للتجربة اللبنانية في ادارة الازمة بالشراكة مع المانحين والمنظمات الدولية والجمعيات"، مبيّنًا "أنّني أصررت منذ تولي وزارة الشؤون الاجتماعية ان تكون الدولة اللبنانية حاضرة في أي مشروع أو تحرك يهدف لمساعدة النازح السوري، ففي الامر جانب سيادي لا يمكننا التراجع عنه. لقد اثبتت التجربة بأن حضور الدولة اللبنانية قد سهل البرامج كافة وخلق ثقة متزايدة عند المانحين والمنظمات الدولية والجمعيات".
وركّز على أنّ "وقف تمويل رواتب 57 شخصا من برنامج الاستجابة للحالة السورية سيكون له انعكاس سلبي على مستوى حضور واداء الدولة اللبنانية متمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية على الأرض، وكم كان لهؤلاء الاشخاص ولزملائهم من فعالية لافتة خلال الأزمات والعواصف والحرائق التي تعرضت لها مخيمات النزوح السوري. اتوجه هنا للمانحين وللمنظمات الدولية بغية اعادة هؤلاء العاملين الى مهماتهم في أسرع وقت، علما بأن نسبة العاملين هي واحد لكل عشرة الآف نازح".
وذكّر بـ"وجود مليون ونصف مليون لبناني يعيشون في ظروف صعبة وغالبهم تحت خط الفقر. فعند بدء ازمة النزوح كان التركيز المشروع على مساعدة النازحين وتأمين الحاجات الاساسية لهم، ولكن سرعان ما تبين بأن ذلك غير كاف وبأن أفضل طريقة لمساعدة النازح هي بتدعيم استقرار ونمو المجتمع المضيف. ونشأ لهذا الغرض برنامج دعم المجتمع المضيف في لبنان".
وأعلن بو عاصي، أنّ "هدف هذا البرنامج بداية الى تنفيذ المشاريع الصغرى في البلديات ليتحول لاحقا الى مشروع يستهدف التنمية المستدامة من خلال انشاء وتدعيم بنى تحتية صغيرة ومتوسطة الحجم. لقد نجحنا في تعزيز ثقة المانحين حين لم نتدخل في استدراجات العروض ولا المناقصات ولا دفع الاموال، فكان دورنا الاساسي تحديد الاحتياجات ومتابعة دفاتر الشروط والتنفيذ. كما نجحت وزارة الشؤون الاجتماعية في العمل مع الوزارات المختصة كافّة وفقا للبرامج المختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة العمل ووزارة الطاقة والمياه".
وبيّن أنّ "هذا ما حدا بالكثير من المانحين ان يطلبوا العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل ثنائي ومن دون وسيط وأن يزيدوا قيمة الاعتمادات المرصودة لهذا المشروع وهم مشكورون على ذلك. ولكن تبقى الاموال المرصودة لمشروع دعم المجتمع اللبناني المضيف دون التوقعات، فلا بد أن تصل الى قيمة مئة مليون دولار سنويا كحد أدنى لما لهذا المشروع من تأثير مباشر ومستدام على حياة المواطنين".
وأفاد بأنّ "الاهتمام الاول كان بدعم النازح مباشرة والاهتمام الثاني كان بدعم المجتمع المضيف على مستوى البنى التحتية وكان لا بد بعدها من الالتفات الى الانسان المضيف كي تكتمل عناصر الاستقرار الاجتماعي. لا شك في أن المجتمع اللبناني قاطبة في ضائقة مادية وذلك عائد الى انخفاض معدلات النمو والبطالة وغيرها من الاسباب، ولكن لا بد من التركيز على شريحة من المجتمع يستهدفها برنامج الدعم الاسر الاكثر فقرا منذ سنتين".
ولفت إلى أنّ "البرنامج كان يضم 104 الاف اسرة فاضطررنا الى اعادة التقييم بالشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب رئيس الحكومة والبنك الدولي لتفادي أي تسييس للموضوع وللحصول على افضل نتيجة علمية فتم احصاء 44 الف اسرة هم فعلا تحت خط الفقر المدقع ويقوم برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا بتأمين السلامة الغذائية لعشرة الاف اسرة أي ما يعادل 58 الف شخص بالشراكة مع البرنامج العالمي للغذاء بكلفة 20,8 مليون دولار اميركي وتتكفل الدولة اللبنانية بطبابة واستشفاء وتعليم ابناء هذه الاسر. ونذكر على هامش هذا الرقم بأن 700 الف نازح سوري يستفيدون من برنامج الامن الغذائي".
