نشرت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية موضوعا بعنوان "بريطانيا وحلفاؤها سيتعاونون تجاريا مع إيران في تحد للعقوبات الاقتصادية الأميركية"، مشيرة الى أن "بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنوا إجراءات للسماح للشركات التابعة لدول الاتحاد الأوروبي بإجراء التعاملات التجارية مع إيران وتخطي العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران، وهو ما يؤشر إلى تمسك هذه الدول بالاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة وحرصها على استمراره".

ولفتت إلى أن "ذلك يعد تحديا لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض ضغوط على الاقتصاد الإيراني ويوضح حجم الهوة بين وجهتي النظر الأميركية والأوروبية فيما يتعلق بهذا الملف"، مذكرة أن "وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، قال إن هذه الإجراءات توضح مدى التزام أوروبا بالاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العظمى مع إيران عام 2015، وتم بموجبه رفع بعض العقوبات الاقتصادية على طهران مقابل تعليق تخصيب اليورانيوم على أراضيها".

وأوضحت أن "ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، مبررا ذلك بأن طهران لم توقف برنامجها الصاروخي ولم تتوقف عن محاولاتها التوسعية في الشرق الأوسط".