شدّد الوزير السابق فادي عبود على أن "المشكلة تكمن بأنه لا يتوفّر الـ "Know - how" في لبنان، أو ما يُعرَف بالـ "المعلميّة" بالعاميّة، بالطرق المعتمدة عالمياً للإصلاح، الذي يتوجّب عدم القيام به بالطريقة التي تمّ التعامل بها مع ملفات الكهرباء والنفايات".
وخلال حديث صحفيـ لفت عبود الى أنه "في ملف الكهرباء مثلاً، وفي ظلّ الكلام على إصلاح، حصلت جَلَبة كبيرة، فيما بلغت خسائر الدولة أكثر من 40 مليار دولار الى الآن بسبب هذا الملف. وهذا ما يُبرز الحاجة الى تطبيق "المعلمية" المُتعارَف عليها عالمياً بدلاً من أن يتمّ اختراع أمور جديدة".
وحول بدء العمل للنهوض الإقتصادي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أوضح أنه "على هامش الحاجة الى إصلاح نقدي ومالي وإقتصادي، يجب التعامُل مع حياة اللّبنانيّين اليوميّة، والقيام بثورة تغيير لكلّ الإجراءات الإدارية المعتمدة في لبنان، وإلا فإن الخلل لن يُصحّح. والأمثلة هنا تطول وتطول، وإذا لم ندخل في تلك التفاصيل، وإذا لم تحصل ورشة في هذا الإطار من قِبَل القطاع الخاص لا العام، "ما رح يمشي الحال".
ورأى أن "المشكلة أن الكلام الإقتصادي في البلد يُقال بوجه سياسي أكثر ممّا هو عمليّ. ولذلك، نؤكد أننا شبعنا من الكلام، ونريد رؤية ورشة تغيّر إجراءات الإستيراد والتصدير مثلاً، بالإضافة الى ورشة تطال الكثير من الأمور الأخرى. كما نريد أن نُعيد هندسة كاملة وشاملة لكلّ الإجراءات المتّبعة في لبنان، كأولوية".
وحول أن التحدي الإقتصادي الأول قد يكون أن يتمكّن لبنان من استعادة ثقة المجتمع الدولي به، من الناحية الإقتصادية تحديداً، بعدما فُقِد الكثير منها خلال المدة السابقة، أوضح عبود أن "هذا الأمر هو صحيح تماماً. فالمجتمع الدولي جرّدنا خلال مؤتمرات "باريس 1" و"باريس 2" و"باريس 3" أيضاً، إذ إننا خلال تلك المؤتمرات الثلاثة أطلقنا كلبنانيّين وعوداً تتعلّق بالإصلاح، ليست في الواقع سوى عملية بناء قصور في الهواء. وهذه خبرة سابقة لنا مع المجتمع الدولي لم تَكُن مشجّعة لنيلنا ثقته".
واعتبر أنه "يتوجّب على اللّبنانيّين حالياً إقناع المجتمع الدولي باستعادة ثقته بلبنان من خلال تغيير أساليبنا، ولكن عبر تغييرات أساسية. وبالتالي، يجب أن نتجه الى الحكومة الإلكترونية جدياً، وتغيير كل الإجراءات الإدارية التي أكل الدهر عليها وشرب. وأول ما يجب أن يحدث هو أن تبدأ ورشة تعديل وتغيير الإجراءات تلك من دون إشراك أي موظف في الدولة اللبنانية فيها، لأن المتّهم لا يُمكنه أن يكون قاضياً في الوقت نفسه".
وشدد على أن "هذا العمل يجب أن يقوم به القطاع خاص، عبر الإستفادة من اخصائيين، يراقبون خبرات دول الخارج التي صارت تتمتّع بأساليب جديدة كثيرة في العمل، وبهدف الإستفادة من كل الخبرات الجيدة الموجودة في العالم في هذا الإطار، وإلا نكون أمام ورشة كلام من أجل الكلام، فقط لا غير".
