استلم 17 وزيرا جديدا مهامهم في حكومة شهِدت تبديلا في عناوين بعض حقائب الدولة، وإلغاء لغيرها واستبدالها بأخرى جديدة، أبرزها تلك التي أُسندت الى فيوليت خيرالله الصفدي وحملت عنوان "التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة"، مما أشعل المواقف الرافضة له، والتي وجدها البعض "إهانة" بحق الشباب والمرأة على حدّ سواء. ولكن "مفاجأة" الحقائب كانت بـ"تطيير" وزارة مكافحة الفساد.
أدخل المعنيّون بتشكيل الحكومة 3 وزارات جديدة، الاولى هي وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية ويتولاها حسن مراد مقابل وجود وزارة للاقتصاد والتجارة يتولاها الوزير منصور بطيش، الأمر الذي تراه مصادر متابعة متعلّقا بمؤتمر سيدر ومتطلباته، علما أن تحديد صلاحيات كل وزارة لم يحصل بعد وهو بحاجة لان يحصل قريبا كي لا تتداخل الصلاحيات وتقع المشكلات، والثانية هي وزارة دولة لشؤون التأهيل الإجتماعي والإقتصادي للشباب والمرأة، التي سبّب عنوانها مشكلة تراها الوزيرة فيوليت الصفدي عاديّة ولا ينبغي التوقف عندها، كاشفة في حديث لـ"النشرة" أنها تواصلت فور صدور المرسوم مع رئيس الحكومة سعد الحريري ولتعديل كلمة "تأهيل" واستبدالها بـ"تمكين"، الامر الذي سيصدر بمرسوم. وتضيف، "لن نعلّق على الموضوع كثيرا وما يهمنا هو أن مهمتنا هي تثبيت الشباب بوطنهم وتعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصاديا". أما الثالثة فكانت وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، والتي تعني بحسب الوزير الجديد عادل أفيوني "الانتقال الى الاقتصاد العصري في القطاعين العام والخاص".
ويضيف أفيوني في حديث لـ"النشرة": "ستعمل هذه الوزارة على إطلاق إصلاحات وورشة عمل لبناء اقتصاد عصري، وتشجيع روّاد الأعمال والشباب على الاستثمار بالقطاع التكنولوجي"، مشيرا الى أنّ عمل هذه الوزارة لُحظ في تقرير "ماكينزي" وسيكون له مفعوله الحيوي بكل المجالات، لافتا النظر الى أنّ لبنان يتمتّع بقدرات بشريّة هائلة في قطاع التكنولوجيا ستمكّنه من الذهاب بعيدا في هذا الملف.
في الحكومة الحاليّة يلفت أيضا تعيين غسان حاصباني نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرا للشؤون الإجتماعية، وريشار كيومجيان وزير دولة للشؤون الاجتماعيّة، حيث سيقوم الأخير بإدارة الوزارة، وذلك بسبب عدم إمكانية حصول الأرمن على حقيبتين في حكومة ثلاثينية، فتم اختيار أفيديس كيدانيان وزيرا بحقيبة، وكيومجيان وزيرا بديلا للشؤون. الى جانب الوزارات الثلاث التي وُلدت، غابت ثلاث وزارات سابقة، وزارة الدولة لشؤون التخطيط والتي كان يستلمها بالحكومة السابقة ميشال فرعون، وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان والتي كانت بقيادة أيمن شقير، ووزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد التي كانت مع الوزير السابق نقولا تويني.
عبّر سياسيون ومواطنون على مواقع التواصل عن امتعاضهم من "إلغاء" وزارة مكافحة الفساد، ولكن الوزير السابق نقولا تويني لا يعلم السبب الحقيقي وراء إلغاء الوزارة، الا أنه يرى بوجودها ضرورة لمكافحة الفساد الى جانب قوانين ترعى هذا الأمر، مشيرا في حديث لـ"النشرة" الى أن الوزارة حصلت قبل شهرين من إلغائها على هبة من الاتحاد الاوروبي بقيمة مليون و750 ألف دولار، كان يمكن الاستفادة منها بتشكيل فريق عمل متخصص. ويقول: "ربّما ألغوها بسبب نيّتهم إنشاء "الهيئة العليا لمكافحة الفساد".
من جهتها ترى مصادر متابعة ان سبب إلغاء الوزارة كان عدم قدرتها على العمل بظلّ إمكانات ضعيفة وصلاحيات محدودة، مشيرة عبر "النشرة" الى أن الرؤساء قرّروا ربط ملف مكافحة الفساد بعمل أجهزة الرقابة حصرا، خصوصا بعدما تم تفعيل عمل هذه الأجهزة، والنيّة بتطويرها وتمكينها أكثر.
لا شكّ أن تشكيل الحكومة كان خبرا جيدا، ولكن العبرة لن تكون بعناوين الوزارات وأسماء الوزراء، بل بإنتاج مجلس الوزراء، على أمل أن ينشغل بالعمل لا بحل الخلافات.
