ذكرت وكالة "رويترز" أن البنك الدولي ومسؤولين بالأمم المتحدة أعلنوا أنه على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تعطي أولوية لإصلاح قطاع الكهرباء بعد أن قضت أشهرا في خلافات بشأن تشكيل مجلس الوزراء، وأن تسعى إلى معالجة الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وما تتحمله الدولة من تكاليف ضخمة.
وأوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني أنه "يجب على حكومة سعد الحريري أن تعطي أولوية للإصلاحات التي وعد بها لبنان في مؤتمر باريس العام الماضي حين قدم المانحون تعهدات بالدعم".
ولفت إلى أن "إحراز تقدم في مكافحة الفساد وإصلاح قطاع الكهرباء سيكونان ضروريان لاستعادة الثقة وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز النمو والاستقرار والتوظيف في اِلأجل الطويل".
من جهته، أكد المدير الاقليمي المعني بلبنان والعراق وسوريا والأردن وإيران في البنك الدولي ساروج كومار جا أن الكهرباء "هي المجال الذي نريد التحرك فيه سريعا جدا مع جلب البنك لتمويل بشروط ميسرة للمساعدة في الإصلاحات".
واوضح جا أن "مشكلات القطاع أبعدت المستثمرين وتسببت في ضغط مالي هائل على الحكومة"، مشيراً إلى "أنني سأوصي بقوة بأن يمنحوا أولوية للاهتمام بقطاع الطاقة"، معرباً عن اعتقاده بأن هناك تفاهما في هذا الشأن داخل الائتلاف الحكومي الجديد.
بالمقابل، كشف كبير محللي الأسواق الناشئة لدى "كابيتال ماركتس"، ومقرها لندن، جيسون توفي أنه متشكك في أن الحكومة الجديدة قد توافق على إصلاحات كبيرة لإطلاق الدعم المتعهد به، مشيراً إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان بمقدورهم فعليا الاتفاق على هذه الإجراءات، لذا سيظل هناك بعض الدعم المقيد".
وأكد جا أن "يمضي لبنان قدما في خطة تحويل مرفق كهرباء لبنان إلى شركة وأن يخفض الدعم الحكومي للكهرباء، وهو ما يوفر شبكة أمان للمستهلكين الأكثر فقرا، وتحتاج الحكومة أيضا إلى ضمان قدرتها على اجتذاب المستثمرين لعملية التحول من الوقود الثقيل إلى الغاز الأرخص سعرا، والعمل على نقله وتوزيعه."
