رحّبت "نقابة الأطباء" في بيروت، بـ"قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإلغاء التكاليف عن العقار رقم 311/ فرن الشباك (مقر بيت الطبيب) الصادر في 21 كانون الثاني الماضي، الأمر الّذي يؤكّد أنّ سلوك المسار القانوني والقضائي في مجلس نقابة الأطباء كان صائبًا، على الرغم من أنّ البعض كان قد فضّل في فترة سابقة اللجوء إلى الواسطة السياسية من أجل معالجة هذا الملف".
وأكّدت في بيان، أنّ "القرارات الإدارية الّتي اتّخذت خلال جلسات مجلس النقابة، رغم محاولات التعطيل المستمرّة، كانت في محلّها، الّتي ومن خلال قرار مجلس الشورى المشار إليه، أثبت أنّ الهدف الأساسي كان توفير الأموال على الطبيب وعلى النقابة في آن، وبالتالي نجحت النقابة في ردّ الأموال".
وذكرت النقابة أنّ "مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي أنطوان بريدي، كان قد أصدر قرارًا قبِل بموجبه الاستئناف المقدّم من قبل "نقابة الأطباء" عبر "شركة أبو سليمان" وشركائه للمحاسبة، ومكتب المحامين الّذي تعاملت معه بوجه الدولة اللبنانية وزارة المالية، حول فسخ القرار الرقم 9/2017 الصادر عن لجنة الإعتراضات على ضريبة الأملاك المبنية في محافظة جبل لبنان بتاريخ 8/8/2017 ورؤية الدعوى انتقالًا، والحكم مجدّدًا بإلغاء التكاليف كون العقار موضوع التكليف معفى من الضريبة، وبالتالي إعادة المبالغ المسدّدة دون وجه حق مع فائدة قدرها 0،75% شهريًّا.
وبالتالي فسخ القرار المستأنف والحكم بإلغاء التكاليف كافّة المعترض عليها لعدم توجّبها، وتضمين المستأنف بوجهها رسوم ومصاريف المحاكمة وإعادة التأمين".
