اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان أنّ الانعكاسات المباشرة والتداعيات السريعة لتأليف الحكومة تجلّت في أسعار سندات الخزينة اللبنانية اليوروبوند في الأسواق الثانوية التي ارتفعت الى نحو 95 أو 96 أي نحو 5 نقاط اضافية، وهي أسعار غابت عن النظر منذ آب 2018، ما أدى إلى الغاء كل الخسائر التي تكبدتها السندات خلال الأشهر الماضية. وهذا ما يؤشر إلى طمأنينة المستثمرين المحليين والخارجيين.
ولفت في تصريح له، إلى أن الأسهم اللبنانية شهدت بمعظمها ارتفاعاً بنسب متفاوتة، ما يساعد على استعادة الثقة بالوضع الاقتصادي اللبناني، على أمل أن يستعيد المستهلك بدوره ثقته بالاقتصاد الوطني فور بدء الحكومة بعملها. ودعا الى توخي الحذر، لأنه على المستوى السياسي، وبمعزل عن الأسماء، تشبه الحكومة الجديدة الحكومات السابقة، مشيراً إلى أنه على الحكومة ثلاث مهام أساسية لوقف التدهور الاقتصادي: أهمها اعادة النظر برواتب القطاع العام لافتاً الى إن الدعوة إلى وضع الاصحلات موضع التنفيذ أكثر من ضرورية. فالاصلاحات الادارية في القطاع العام تعني الانتاجية ووقف التوظيف العشوائي والسياسي.
أضاف: "أما المهمة الثانية فهي الاصلاحات المالية التي تتطلب تضافراً للجهود لتحمل الأعباء ما يعني أن على الدائنين المشاركة في تحمل الأعباء أيضاً، وهم في الغالبية من المصارف، ما يعني أن التفاوض مع المصارف لا يفترض أن يحصل على أساس اعادة هيكلة الدين وانما لتخفيض الفوائد ما قد يساعد على تحسين الشروط". ولفت إلى أن "الدين العام يقارب الـ85 مليار دولار في حين تتراوح الفوائد بين 6 و7%، وبالتالي اذا نجحنا في تخفيض الفائدة 1% فإمكاننا توفير 850 مليون دولار". أضاف: أما البند الثالث فيتصل بمؤسسة كهرباء لبنان التي يتخطى عجزها الألفي مليار ليرة سنوياً واذا ما ارتفعت أسعار برمميل النفط من جديد فهذا سيزيد من أعباء الكلفة، ولذا لا بد من حل جذري للكهرباء.
وأكد أنّ الاصلاح لا يكون من باب فرض ضرائب جديدة على المكلفين خصوصاً وأن تجربة الضرائب الاخيرة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب أثبتت فشلها بعدما عجزت الدولة عن تأمين المبالغ التي حجزت للسلسة جراء الضرائب بسبب عدم االقدرة على تحسين ايرادات الخزينة، لا بل وقع التباطوء وازداد العجز.
