أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن ال​لبنان​يين ينتظرون الكثير من ​الحكومة​ الجديدة، مشددا على "اننا اليوم في حكومة وحدة وطنية يجب ان تبقى متضامنة لتحقيق مشاريع عدة لها الاولوية والاهمية مثل الكهرباء والموازنة"، داعيا الى مباشرة العمل سريعا من خلال اقرار البيان الوزاري بسرعة "لأن الوقت يفرض علينا ان نعمل بسرعة لنعوّض ما فات."

وطمأن الرئيس عون خلال الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي انعقدت في ​قصر بعبدا​ وجرى في خلالها تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، "أن المرحلة المقبلة ستكون افضل بكثير من المرحلة السابقة، لا سيما في ما خص الوضع المالي، داعيا الى وجوب التنبه في الحديث عنه، "وان يتولى ذلك اهل الاختصاص."

بدوره، اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري "ان الوقت الآن هو وقت العمل وامامنا تحديات كثيرة علينا مواجهتها." وشدد "ان التضامن الحكومي هو الاساس. فالخلافات السياسية تكلّف الدولة، والتضامن هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات"، مشيرا الى ان "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب ان نتخذها، لا سيما تطوير القوانين والحد من الهدر والفساد. كذلك امامنا تحديات اقليمية صعبة ويجب ان نواجهها متحدين"، داعيا الى ترك "خلافاتنا خارج مجلس الوزراء، لا سيما واننا امام ملفات مهمة مثل الكهرباء والموازنة والمياه والطرق والصناعة والزراعة والعمل، والقوى الامنية، وقوى الامن..."بيان مجلس الوزراء

واشار وزير الاعلام ​جمال الجراح​ خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء الى ان "فخامة الرئيس رحب بالوزراء، ولا سيما السيدات منهم، متمنيا ان تضم الحكومة المقبلة وزيرات اكثر حتى تحقيق المناصفة. واضاف فخامته: "ان الشعب اللبناني ينتظر منا الكثير، لأن المطلوب هو كثير، خصوصا بعد الازمة التي مررنا بها مؤخرا." وقال فخامته: "نحن اليوم في حكومة وحدة وطنية يجب ان تبقى متضامنة لتحقيق مشاريع عدة لها الاولوية والاهمية مثل الكهرباء المهمة جدا للمواطنين، والموازنة ايضا. وكي نباشر العمل سريعا لا بد من اقرار البيان الوزاري بسرعة لأن الوقت يفرض علينا ان نعمل بسرعة لنعوّض ما فات."

واضاف فخامة الرئيس: "امامنا تحديات كثيرة، واريدكم ان تطمئنوا بأـن المرحلة المقبلة ستكون افضل بكثير من المرحلة السابقة، لا سيما في ما خص الوضع المالي الذي يجب ان نكون متنبهين عن الحديث عنه، وان يتولى ذلك اهل الاختصاص." وخلص فخامة الرئيس الى الدعوة للعمل بجدية واحترام الوقت، مؤكدا "ان اللبنانيين ينتظرون منا الكثير."

ثم تحدث الحريري فرحب بالوزراء، وقال: "ان الوقت الآن هو وقت العمل. امامنا تحديات كثيرة علينا مواجهتها. نحن حكومة وحدة وطنية من عدة افرقاء سياسيين، والتضامن الحكومي هو الاساس. الخلافات السياسية تكلّف الدولة، والتضامن هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات". واضاف دولته: "هناك قرارات صعبة في كل المجالات يجب ان نتخذها، لا سيما تطوير القوانين والحد من الهدر والفساد. كذلك امامنا تحديات اقليمية صعبة ويجب ان نواجهها متحدين. ان هدفنا هو مصلحة المواطن اللبناني وخلافاتنا يجب ان تبقى خارج مجلس الوزراء، لا سيما واننا امام ملفات مهمة مثل الكهرباء والموازنة والمياه والطرق والصناعة والزراعة والعمل، والقوى الامنية، وقوى الامن". وخلص الى القول: "اتمنى التعاون الكبير لأنه بتعاوننا ننهض بالبلاد، وامامنا فرصة كبيرة لتحقيق ذلك".

وعلى الاثر، شكّل مجلس الوزراء لجنة لصياغة البيان الوزاري برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري، وعضوية الوزراء: اكرم شهيب، علي حسن خليل، محمد فنيش، سليم جريصاتي، جمال الجراح، يوسف فنيانوس، منصور بطيش، مي شدياق، وصالح الغريب. وستعقد اللجنة اول اجتماع لها يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي".

ثم دار حوار بين وزير الاعلام والصحافيين، فسئل عن مسودة البيان الوزاري وعمّا اذا كان هناك اتفاق بين الوزراء على الفقرة المتعلقة بموضوع العلاقة مع سوريا، فاجاب: "هذه مسودة البيان السابق سيتم النقاش فيها في الجلسة الاولى للجنة، وذلك للاستعانة بهذه المسودة لاصدار البيان الوزراي."

وسئل عما اذا كانت هناك من امكانية لاصدار البيان الوزاري خلال اسبوع، فاجاب: "طبيعي، ويجب ان يصدر خلال اسبوع، ونذهب الى المجلس النيابي لنيل الثقة بالحكومة وبدء العمل فورا."

وعن معادلة "الشعب والجيش والمقاومة"، وعمّا اذا كانت ستُدرج في البيان وكيفية ذلك، اجاب: "هذا الامر متروك للجنة لبحثه واتخاذا القرار في شأنه." واضاف: "هناك بيان وزاري سابق اخذنا مسودته وأحيل الى اللجنة المختصة التي ستعقد اجتماعاتها وتتناقش في الموضوع، لمعرفة افضل ما يكون، ويصدر بعدها البيان عن اللجنة." وقال ردا على سؤال: "لا اعتقد ان هناك خلافات جوهرية حول البيان الوزاري، لأن روحيته اهدافها معروفة."

وردا على سؤال حول الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لحماية الحريات الاعلامية بعد الاعتداء الذي تعرّض له تلفزيون "الجديد"، اجاب: "في هذا الموضوع بالذات، انا اعطي رأيي الشخصي الذي لا يعبّر بالضرورة عن رأي الحكومة: نحن ضد التعرض للحريات بالمطلق، فالحريات في لبنان لا سيما منها الاعلامية يجب ان تكون مصانة، وفي الوقت عينه فإن الحريات الاعلامية يجب ان تكون مسؤولة ولها حدود حفظ كرامة الناس وعدم الاعتداء على كرامة الاخرين، والعمل بموضوعية. اليوم، لا يمكننا ان نتعرض بشكل دوري، على ما نرى احيانا في بعض الوسائل الاعلامية، بالتجريح بكرامة الناس والحكومة وبفخامة الرئيس، وبدولة الرئيس بري او بالمجلس النيابي... انا مع الحريات الى اقصى حد لكن الحريات المسؤولة والموضوعية."

وعما اذا كان البيان سيعتمد عبارة "​النأي بالنفس​" ام لا، اجاب: "عندما اتخذت الحكومة مبدأ النأي بالنفس، كان الامر مصلحة لبنانية عليا تقتضي النأي بانفسنا عن مشاكل المنطقة وعن النيران المشتعلة فيها. الآن هناك حكومة جديدة، واعتقد، من دون ان استبق قرارات اللجنة الوزارية، ان مصلحة لبنان الدائمة هي ان يكون بمنأى عن الحرائق الموجودة في المنطقة، ونمنع امتدادها الى الداخل اللبناني لأن وضعنا لا يحتمل جلب مشاكل الآخرين الى لبنان."

وعن الرد على مخاوف الولايات المتحدة الاميركية بخصوص بعض الوزارات، اجاب: "هذه مسألة لبنانية بحتة يقررها المجلس النيابي، ويقررها فخامة الرئيس ودولة الرئيس. نحن نرى اين هي المصلحة اللبنانية ونعمل وفق مصلحة لبنان واللبنانيين."

وكان الوزراء وصلوا تباعاً الى قصر بعبدا ابتداء من الساعة العاشرة قبل الظهر، ثم وصل رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري حيث اجتمع مع الرئيس عون في مكتبه قبل أن ينضم إليهما رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، حيث تحوّل الاجتماع الى ثلاثي.

وعند الحادية عشرة والنصف، إنتقل رئيس الجمهورية والرئيس بري والرئيس الحريري يرافقهم الوزراء الى حديقة الرؤساء في القصر، حيث تم إلتقاط الصورة الرسمية التذكارية للحكومة الجديدة.