أبدى عضو كتلة التنمية و التحرير النيابية النائب أنور الخليل تفاؤله بتشكيل الحكومة الجديدة، محدداً الملفات و الاولويات التي على الحكومة "إعطائها أولوية مطلقة حتى لا نعيش مرحلة جديدة اكثر مأساوية مما سبق".
وفي كلمة له أمام وفود شعبية من قرى قضائي حاصبيا و مرجعيون جاءت متضامنة مع مواقفه التى اطلقها بوجه الفساد الاسبوع الماضي أوضح الخليل "ما صرّحت به الاسبوع الماضي. كان إستكمالاً لمسيرة طويلة إتسمت بنهج إصلاحي و لن أحيد عن قول كلمة الحق مهما كانت مؤلمة و جارحة ،أما الآن وقد ولدت حكومة وحدة وطنية ، فإنني متفائل بالخير اولاً لوجود الحكومة بذاتها، ثانياً لوجود عناصر كفوءه و ذات خبرة و قادرة على العطاء و الانتاج و الاصلاح، اذ وُضع أمامها برامج جدية و سُمح لها بذلك".
ولفت خليل الى ان "ثمة ملفات هامة يجب أن تُعطى أولوية و من هذه الملفات أولاً: تنفيذ إتفاق الطائف بكل مندرجاته، دون الانتقاء بين مادة وأخرى لأن التعديلات الدستورية التي نص عليها اتفاق" الطائف"لم تُنجز حتى اليوم ،وحاول الكثيرون في وقتٍ سابقٍ للأسف ان يتخطوا الطائف بما هو الدستور والكتاب الذي علينا أن نقرأ منه جميعاً. نحن في هذه المنطقة ، نحن أبناء الشراكة الوطنية و أبناء المصير الواحد وأبناء المقاومةالتي قاومتم من خلالها العدو الاسرائيلي بكل قواكم ووقفتم وقفة واحدة تدافعون عن لبنان ،لا عن حدودبلدكم وقضاءكم فحسب، ولكن على حدود كل لبنان وشرف كل العرب، اليكم التحية ايها الاهل ، وفي هذا القضاء الذي لايزال محتلاً من قبل العدوالاسرائيلي"، متمنيا "على الدولة ان تُولي قضية تحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة أولوية وأن تطّالب الأمم المتحدة بتطبيق القرار 425 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة التي صدرت عن مجلس الامن"، مضيفا:"أعود الى الملفات التي اعتقد انها يجبأن تكون في اول إهتمامات الحكومة الجديدة ، فبالاضافة الى "الطائف" يجب بشكل سريع ودون ابطاء ان نبدأ بمكافحة الفساد المستشري ، هذا الفساد الذي لا سمح الله ان بقي على الحالة التي هي فيه ، لا يمكن لدولة ان تصون كيانها ، ولا ان تحمي حقوق شعبها ولا أن تتوصل الى اي إصلاح وطني له إنعكاسات ايجابية تعمُّ لبنان ويشعر بها سائر اللبنانيين ولا تبقى ضمن المنافع الخاصة"، مؤكدا انه "مسرور ان ارى فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزارء ، ودولة رئيس مجلس النواب يتكلمون بقوة عن الفساد وعن ضرورة مكافحة الفساد ،وهذا أمر ليس بجديد وأنا متفائل بالمستقبل".
واشار الخليل الى ان "الملف الثالث فهو معالجة الدين العام . لا يمكن أن يبق لبنان على هذا المستوى من المديونية العامة التي بلغت حسب الارقام الرسمية 86 مليار دولار ، واعتقد اننا سنذهب الى ابعد من ذلك كله إذا اردنا ان نحسب جميع الارقام التي تُركت خارج الحساب ، لقد أصبحنا اليوم ثالث بلد في العالم حيث أن إنتاجه لا يكفي اطلاقاً شيئاً من دينه ، ونسبة الدين العام الى الناتج العام يقارب 160% "، مضيفا:"أعلم ان كل من في الحكومة وخصوصاً معالي وزير المالية يدركون حجم المخاطر المالية ومخاطر هذه الارقام ويجب معالجته بالسرعة الممكنة".
وأوضح ان "حزمة الملفات التي على الحكومة أن تهتم بها أيضاً، فهي الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية والتربوية . جميع هذه الملفات عالقة ولكن كما قلتُ هناك بشائر خير ، وأنا متشجع باتجاه قيام هذه الحكومة فثمة فريق كبير من أعضائها هم اصحاب كفاءات وكف نظيف وارادة للعمل ، اذا اطلق لهم برنامج يقوم على التفاهم فيما بين اعضاء الحكومة ويشكل سياسة عامة تُرسم امام جميع المسؤولين لكي يقرروا وينفذوا على نفس الخطة".
وأمل الخليل ان "تذهب الحكومة الى برنامج الاصلاح الاداري الذي وضعته منذ العام 1992 ، ولا نزال نقتطع بعض أجزائه كي ننفذ اصلاحا منقوصا ، فالإصلاح هو عمليةٌ متكاملةٌ ومترابطةٌ ، ولا تقف ، بل تبدأ بمكان وتنتهي بمكان آخر".
