أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي ​أبي أحمد​، أنّ "الحكومة ستتّخذ إجراءات لا رجعة فيها ضدّ من يهدّد وحدة ​إثيوبيا​ وسلامتها وتطوّرها"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة تبدي أقصى قدر من الصبر لضمان مزيد من التوسع في المجال السياسي".

وركّز على أنّه "عندما يتعلّق الأمر بالوحدة والسلام والديمقراطية والتنمية في إثيوبيا، لن يكون لدينا مثل هذا الصبر أو الجلوس للمفاوضات. يمكن لأي شخص انتقاد عدم فعالية الحكومة بأي وسيلة للتعبير، ولكنّنا لن نحافظ على صبر لا هوادة فيه على قضايا الوحدة الوطنية".

وشدّد أحمد على أنّه "ينبغي الاستماع إلى أصوات متعدّدة ومتباينة في مجلس النواب من أجل ضمان الديمقراطية من جميع جوانبها في إثيوبيا"، معربًا عن تقديره لـ"قوة الدفاع باعتبارها واحدة من المؤسسات الّتي أنجزت عملًا رائعًا لتحقيق الاستقرار في البلاد، من خلال دفع تضحيات لا تطاق".