أعرب وزير المالية علي حسن خليل عن "تفاؤله بإقرار سريع للبيان الوزاري بالارتكاز الى النصوص السياسية الواردة في بيان الحكومة السابقة، مع اضافة الموضوعات الاساسية المتصلة بالشأنين المالي والاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بمؤتمر سيدر".
وأمام وفود مهنئة زارته في منزله في الخيام، أكد "أن نيتنا التعاطي بأعلى درجات الايجابية والانفتاح والتعاون، وملتزمون التضامن الوزاري، فالقاعدة التي تحكم دائماً عملنا وتوجهاتنا هي احترام الأصول والقوانين والدستور".
وشدد على "أننا لن نعطي الفرصة لأحد كي يهدر المناخ الايجابي الذي تحقق بتشكيل الحكومة وانعكاسه على الأسواق المالية تحسناً في قيمة السندات اللبنانية في الخارج، وهو ما كانت كل مؤسسات التصنيف تؤشر اليه كمدخل لمعالجة الخلل القائم".
وأشار إلى أن "علينا أن نعرف أن المسؤول عن التأخير في تشكيل الحكومة وتحت أي اعتبارلانجاز وهمي أو غيره، هو من يتحمل مسؤولية تهديد العهد مالياً واقتصادياً"، مؤكداً "أننا سنبقى ملتزمين موقف الدفاع عن مصلحة الدولة والناس، ونطالب بتصحيح الخلل في قطاع الكهرباء ووفق الأصول، وبما يؤدي الى وقف النزف المالي الذي يشكل 30% من العجز السنوي للموازنة".
كما أكد " أن موقفنا كان وما زال يرتكز على أن قيامة الدولة هو بالالتزام بالقوانين وعمل المؤسسات واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والمناقصات وديوان المحاسبة وليس القفز فوقها لمصالح خاصة، وهذا ما سنطالب بادراجه في البيان الوزاري".
