أعربت جمعية "نضال لأجل الإنسان"، في بيان، عن "استغرابها الشديد لإلغاء وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان في التشكيلة الحكومية الجديدة بعد أن كانت قد وضعت في الحكومة السابقة خطة شاملة للعناوين الاساسية للعمل كما نسجت شبكة علاقات واسعة مع المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني لوضع أسس لملف حقوق الانسان".
واعتبرت الجمعية أن "هذه الخطوة هي خطوة تراجعية كبيرة إلى الخلف ستترك آثاراً سلبية تُضاف إلى الآثار السلبية القائمة حالياً في ملف حقوق الإنسان في لبنان وفي مدى الإلتزام به وبالمواثيق الدولية التي كان لبنان سباقاً في التوقيع عليها والمشاركة فيها منذ عقود طويلة".
وأكدت أنها "ستواصل نضالها في مجال حقوق الإنسان في لبنان وقد باشرت بعمل كبير في ملف السجون"، داعية "الحكومة الجديدة لتضمين البيان الوزاري موقفاً واضحاً بضرورة الخروقات لحقوق الإنسان التي تحصل في لبنان بما يتيح إعادة الإعتبار لهذا الملف والاهتمام به مجدداً بعد القرار الاعتباطي والمتسرع بإلغاء الوزارة".
