شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي على "ضرورة المبادرة السريعة لمعالجة طريق عام صور - الناقورة، التي تفتقد لأدنى معايير السلامة المرورية، إذ لا توجد فيها إنارة ولا مسامير وعواكس ضوئية وخطوط أرضية، وهذا حق للمواطنين، وبالتالي هذا الأمر يجب أن يكون جزءا من دفتر الشروط لتنفيذ هذه الطريق، وحتى الآن لم ينفذ، ففي بعض الدول التي لديها مشكلة بتنفيذ إنارة، تعتمد المسامير الضوئية والإشارات الفوسفورية، وحتى هذا يخلو الطريق منه".
وفي تصريح له، اوضح الموسوي "أنني طلبت من وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس التحرك العاجل من الوزارة لمعالجة هذه الطريق، فأبلغني فورا تكليف مهندس من الوزارة هو الأستاذ هيثم بزي لكي يجري الكشف الضروري، وبالتالي الوزارة ستأخذ الاجراءات المناسبة، علما بأننا سنكمل في هذا الموضوع حتى النهاية، ويفترض أن نبقى على تواصل في الأسبوع مع فنيانوس لنضع هذا الموضوع محل التنفيذ".
وفي ما يتعلق بالانخساف الذي حصل على أوتوستراد الجنوب في بلدة برج رحال، شدد على أن "هذه الحادثة مؤسفة جدا، وفي الحقيقة إن وزارة الأشغال تسلمت أعمال هذا الطريق في العام 2011، وهذا مدون بكتاب لمجلس الانماء والإعمار"، وسأل: "هل يمكننا أن نفهم كيف ظهرت التشققات والصدوع في العام 2014، وهل نفذت الشركة التعهد كما يلزم؟ علما بأن الكتاب عند مجلس الانماء والإعمار يفيد بأن الشركة الاستشارية تقول إن الشركة المنفذة قامت بما توجب عليها، ولكن نحن في الحقيقة نشك في الشركة الاستشارية كما نشك في حسن التنفيذ، وسبب الشك عائد إلى أن خبيرا جيولوجيا أخبرنا أن طبيعة هذه الطريق تستدعي تنفيذ غير الطريقة التي نفذت بها، وفي الوقت عينه أخبرونا أن رئيس بلدية برج رحال نبه عام 2008 إلى أن هذه المنطقة وفيرة في المياه وهناك طبقة كلسية، وبالتالي النتيجة حتما هي انخساف الطريق، وعليه، لماذا لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الطريق كما ينبغي؟".
وأشار الى أنه "ظهرت الصدوع والتشققات في هذه الطريق في العام 2014 أي بعد ثلاث سنوات من استخدامها، فما هي الاجراءات التي أخذت منذ العام 2014 إلى الوقت الذي حصل فيه الانخساف؟ عليه، نطالب بأن تحقق لجنة الإدارة والعدل في هذا الموضوع الذي طرحناه، وسيكون موضع متابعة بشكل دائم منا في اللجنة، ولو اقتضى الأمر فسنستدعي جميع الأطراف المعنيين لكي نستمع منهم لنحدد من هو المسؤول"، لافتاً الى "أننا نستهجن أنه طلب من الشركة عينها التي نفذت هذه الطريق أن تصحح هي هذا الانخساف، وعليه، السؤال الذي يطرح نفسه هو، إذا كان لدى هذه الشركة القدرة على تنفيذ هذه الطريق وفق ما يلزم، لماذا لم تنجزها منذ البداية ولماذا انتظرت الخسف لتعود وتبدأ من جديد؟ علما بأن هذه الشركة وحسبما علمنا أنها لم ترض بأن تقوم بأي عمل قبل أن تأخذ التزاما مدفوع الثمن، وبالتالي يمكن أن نستخلص من التحقيق أن الشركة المنفذة هي المسؤولة، ويجب أن تتحمل مسؤولية هذا الخسف الذي حصل، كما أننا نشك في شركة الاستشارات الهندسية التي تقول إن هذا الطريق نفذ كما ينبغي".
وأكد "أننا علمنا بأن هذه الطريق كانت من المقرر إقامتها في اتجاه معين ومن ثم أصبح هناك تحويل لها من ذاك الاتجاه إلى الاتجاه الذي هو عليه الآن، وعليه، فليخبروننا لماذا حصل هذا التحويل، علما بأن الدراسات أجريت على أساس الطريق كما كان مخطط لها، ومن ثم نقلت إلى مكان آخر، فهل أجريت لهذه الطريق الجديدة دراسات كافية لكي نعرف إذا كان بالإمكان أن ننجزه أو لا؟ هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة، ولكن من غير المقبول على الإطلاق أن يتم التصرف مع هذا الموضوع وكأن شيئا لم يحصل".
وسأل: "لماذا لا تضع الشركة التي تعالج هذا الانخساف إضاءة وإشارات تحذيرية تشير إلى أن هناك أعمالا على بعد مسافة معينة؟ مع العلم بأنه منذ بدء الأشغال بهذه الطريق، وقع حوالى 20 حادث سير في مدة 15 يوما، وحتى الآن ما زالت كما هي، إذ لا توجد أي إرشادات للسلامة المرورية. وفي الفترة التي تتم فيها الأشغال لم يتم اعتماد حلول بديلة سوى حلول جحيمية، والطريق الساحلية تشهد زحمة خانقة أسبوعية تذكرنا بحسب ما قال البعض بتاريخ 14 آب 2006 لحظة عودة الأهالي إلى قراهم بعد هزيمة العدوان الإسرائيلي ووقف عدوانه، فإلى متى ستبقى ترتكب الأعمال بدون أسئلة؟".
وأكد الموسوي "أننا سنستمر في طرح هذه الأسئلة، وسنكمل البحث عن أجوبتها حتى النهاية، ولن نتوقف قبل الحصول على الأجوبة اللازمة والكافية، ونعلن للرأي العام كل ما نقوم به لكي يكون على بينة، ولا سيما أننا لا نعمل في السر، فنحن نواب مكلفون من الناس، وبالتالي يجب أن نخبر هؤلاء الناس ماذا أنجزنا لكي لا تبقى هناك استفهامات لديهم".
وعن تعطيل محطة تكرير المياه المبتذلة في مدينة صور، أوضح الموسوي أنه "في سبب عدم تسليم المحطة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي، والجواب الذي تبين الخامس من شهر تموز عام 2008، كان هناك لقاء جمعني مع وزير الطاقة والمياه الاستاذ سيزار أبي خليل الذي استدعى أركان الوزارة لديه من ضمنهم المسؤول عن الصرف الصحي، وقلنا لهم إن هذه المحطة يجب أن تعمل، فوعدوني أنه خلال 15 يوما سوف تعمل، فقلنا لهم إننا نقبل بأن تعمل خلال شهر، وعندما كشفوا بعد كلامنا على المحطة، تبين أن شركة "أوجيرو" حينما كان تمد الكابلات الضوئية، ضربت شيئا محددا يؤدي إلى تعطيل في هذه المحطة، فسألنا ما هي المدة التي يحتاجها هذا العطل ليتم تصليحه، فقالوا لنا شهرين، فانتظرنا هذه المدة وما زالت المحطة معطلة، فسألنا عن المسؤول عن تشغيل هذه المحطة، وتبين أنه وبحسب القانون وزارة الطاقة هي التي يجب أن تشغلها، وعندما سألنا وزارة الطاقة لماذا لم تقوموا بتشغيل المحطة، كان الجواب بأن هذه من مسؤولية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي التي أقرت بمسؤوليتها حينما قمنا بسؤالها، ولكنها قالت إنه حتى الآن لم يقم مجلس الانماء والإعمار بتسليمها المحطة، فذهبنا إلى مجلس الانماء والإعمار، وسألنا عن أن لا علم لأحد في وزارة الطاقة والمؤسسة وجهات دولة بهذه الوقائع".
ولفت الى أنه "اتضح أن المفترض أن يشغل هذه المحطة، لا مؤسسة المياه ولا وزارة الطاقة، إنما الشركة الفرنسية التي بنتها بعقد لمدة 5 سنوات، وعند استفساراتنا عن سبب عدم التشغيل، قيل لنا إن المحطة بحاجة لأن تضخ عليها المياه لمدة أربعة أشهر وإجراء الأبحاث عليها لكي تعمل، فتحركنا لدى المسؤول عن ضخ المياه، وهو عرض نفسه، فأبدى استعداده لتشغيل محطة الضخ، وحدد لنا الأول من شباط كموعد لبدء الضخ، وتأكدنا من ذلك من مجلس الانماء والإعمار، علما بأن هناك عقدا مع المسؤول عن الضخ لمدة عامين لضخ المياه المبتذلة على المحطة".
وأكد "أننا أمام واقع يفترض أن تكون محطة الضخ بدأت تضخ المياه المبتذلة لمحطة التكرير، وهي في حاجة لأربعة أشهر لإيجاد التوازن المطلوب لمعالجة المياه المبتذلة، لذلك من المفترض أن من الآن لغاية أربعة أشهر بحسب ما أبلغنا، أن تبدأ محطة تكرير الصرف الصحي بالعمل".
