مشهد تدافع وتلاسن بين عسكري ورتيب من استقصاء ​جهاز أمن المطار​ وعناصر من ​الجمارك​ المسرّب من كاميرات المراقبة أعاد قضية أمن المطار إلى الواجهة مجدداً. وقبل أيام من قدوم وفد ​منظمة الطيران المدني الدولي​ لتقييم الوضع في ​مطار بيروت​، انطلق تحقيق عسكري لمحاسبة المسؤولين عن الفوضى. فهل هي قصة حقيبة فقط؟

استنفرت حقيبة سفر المدير العام لمجلس الجنوب ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر ​الأجهزة الأمنية​ والقضائية. ولولا مقطعٌ مسرّب تداولته وسائل الإعلام، لكانت القضية مرّت مرور الكرام. غير أنّ الشائعات التي أطلقها موقع إلكتروني زاعماً أنّ الحقيبة تعود لقائد الجيش فجّرت المسألة، بعد حديث عن محاولة عناصر استقصاء «أمن المطار» تمريرها من دون تفتيش. واستتبع ذلك ببيان صادر عن جهاز أمن المطار لنفي علاقة قائد الجيش بالقضية. فما هي الحقيقة؟

القصة ليست قصة حقيبة بالتأكيد. وعلى رغم تداول معلومات مفادها بأنّ عناصر الاستقصاء أرادوا تمرير الحقيبة من دون تفتيشها، إلا أنّ حقيقة الخلاف ترتبط بالإجراءات الأمنية المفروضة حديثاً في المنطقة المحرمة في المطار، وفي وصول وفد من منظمة الطيران المدني الدولي بين السادس من شباط والخامس عشر منه، واستياء مختلف الأجهزة الأمنية من هذه الإجراءات، وتحديداً عناصر الجمارك، لكون الجميع من دون استثناء باتوا يخضعون للتفتيش. وبحسب المعلومات، فإنّه بعد وصول هاشم حيدر إلى صالون شرف ​وزارة الخارجية​، ذهب عسكري لإحضار حقيبته وختم أوراقه. غير أنّ عنصر الجمارك اشترط حضور صاحب الحقيبة لتسلّمها شخصياً، من دون أن يعبأ بقول العسكري له بأنّ الحقيبة لمدير عام فُتح له صالون الشرف مع ما يستتبع ذلك من تولّي شخص آخر جلب الحقيبة وختم الأوراق. وفي ظل إصرار عنصر الجمارك نادر أ. على حضور صاحب العلاقة لتفتيش الحقيبة بحضوره، أبلغ العسكري الرتيب المسؤول بما يحصل. حضر رتيب الاستقصاء للاستفسار، لكن عنصر الجمارك تمسّك بمطلبه حضور صاحب الحقيبة شخصياً. عندها تلاسن الطرفان وعمد عناصر الاستقصاء إلى سحب الحقيبة بالقوّة ما أدى إلى حصول تدافع بينهم وبين عناصر الجمارك. رواية أخرى تحدثت عن فتح صالون بدل مقابل مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لحيدر، مستغربة أن يُكلّف عسكري جلب الحقيبة لمدني! غير أنّ مصادر مقابلة أكّدت أنّ صالون الشرف الذي فُتح لحيدر تابع لوزارة الخارجية ومن دون أي بدل مالي، ما يُبرّر خدمة عسكري لمدير عام!
لم يعد غريباً مشهد اشتباك عناصر من جهازين مختلفين داخل ​مطار بيروت الدولي​. لا سيما بعد تكرار حوادث الاشتباك التي سُجّلت خلال الأشهر الماضية بين قيادة سرية المطار من جهة وجهاز أمن المطار من جهة أخرى، لدرجة أن يتندّر أحدهم مازحاً: «بعد الدور الأول بين جهاز الأمن وسرية الدرك، نصف النهائي بين الجهاز والجمارك، ومن يتأهل سيلعب في النهائي مع الأمن العام». وعلى رغم صدور بيان مشترك للجمارك وأمن المطار لتوضيح تفاصيل ما حصل وإعلان الاتفاق على معاقبة المخالفين من كلا الطرفين، إلا أنّ البيان الذي حمّل إحدى وسائل الإعلام المسؤولية عن «الزجّ باسم قائد الجيش بصورة مسيئة»، وتدخّل ​النيابة العامة العسكرية​ لفتح تحقيق بالموضوع، فتح مساراً آخر في القضية. فالنيابة العامة العسكرية هي نفسها التي وضعت في أدراجها ملف التحقيق في الخلاف السابق (26 أيلول 2018) بين جهاز الأمن وسرية درك المطار، والذي تسبب في تأخير مسافرين، من دون محاسبة أحد. وقد أوقفت النيابة العامة العسكرية عنصر الجمارك نادر أ. واثنين من عناصر الاستقصاء يشتبه في تورطهما في الإشكال.


الشرطة العسكرية​ تطارد قنبور
دهمت الشرطة العسكرية مكتب موقع «ليبانون ديبايت» الإلكتروني لتبليغ ناشر الموقع ميشال قنبور باستدعائه للتحقيق معه على خلفية نشر مقاطع مصوّرة مسرّبة من كاميرات المراقبة في المطار تُظهر التدافع بين عناصر جهاز الأمن والجمارك، واختلاقه خبراً مفاده أن أحد عناصر جهاز الأمن قال إن الحقيبة المختلف عليها تعود لقائد الجيش! وقال قنبور لـ«الأخبار»: «وردني اتصال من الشرطة العسكرية طُلب مني فيه الحضور فوراً إلى الريحانية للتحقيق. فاستمهلت المتصل لمراجعة المحامي ثم عُدت إليه لأخبره أنّني سأحضر غداً (اليوم)، لكنّه أصر على الحضور في نفس اليوم (أمس)». وقد جاءت عملية الدهم بعد رفض قنبور الحضور، علماً أنّ الأخير أكّد لـ«الأخبار» أنّه سيمثل اليوم الاثنين. وترددت معلومات أنّ مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ ​بيتر جرمانوس​ سطّر بلاغ بحث وتحرٍّ لمدة شهر بحق قنبور بجرم الافتراء والمسّ بمعنويات الجيش وقيادته ونشر معلومات كاذبة بحقّه وخلق أجواء مستمرة ترمي إلى تشويه صورة مطار ​رفيق الحريري​ أمام اللبنانيين والخارج!