ناقشت ​لجنة الدفاع​ النيابية مشروع القانون المتعلق بالرسوم والعلاوت البلدية وطلبت من ممثلي وزارتي الداخلية والمالية درس الموضوع بشكل معمق واعداد دراسة معمقة حول هذا الموضوع، وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق باستبدال اسم بلدة ​بشامون​ باسم مدينة بشامون تبين انه لا يوجد نص قانوني واضح وتم تأجيل البت به.