ناقشت لجنة الدفاع النيابية مشروع القانون المتعلق بالرسوم والعلاوت البلدية وطلبت من ممثلي وزارتي الداخلية والمالية درس الموضوع بشكل معمق واعداد دراسة معمقة حول هذا الموضوع، وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق باستبدال اسم بلدة بشامون باسم مدينة بشامون تبين انه لا يوجد نص قانوني واضح وتم تأجيل البت به.