أكدت هيئة "التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية" "ضرورة أن تضع الحكومة اللبنانية الجديدة سلم اولويات يُركز على معالجة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والخدماتية الملحّة والضاغطة، وفي طليعتها إصلاح الكهرباء و حل أزمة انقطاع التيار بصورة جذرية ونهائية، وخفض فاتورة الدواء وإصدار البطاقة الصحية و حل أزمة النفايات بعيداً عن الصفقات، وإعادة العلاقات مع الشقيقة سوريا إلى طبيعتها و العمل على تحقيق التكامل الإقتصادي بين البلدين، بما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد اللبناني المنتج من خلال زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل للبنانيين الذين يعانون من البطالة".
وشددت على "ضرورة وقف مزاريب الهدر ووضع حد لكل التلزيمات بالتراضي، عبر تفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة و إطلاق يدها لمنع أي صفقات مشبوهة"، داعيةً إلى "إبعاد الملفات الإقتصادية والإجتماعية والخدماتية عن التجاذبات السياسية"، مشيرةً إلى "ضرورة رفض الخضوع لشروط مؤتمر سيدر، لاسيما ما يتعلق بفرض ضرائب جديدة على اللبنانيين وخصخصة قطاع الإتصالات، مؤكدة على أن المطلوب هو إعادة النظر بالنظام الضريبي بحيث تعتمد الضريبة التصاعدية المباشرة بدلاً من الضريبة غير المباشرة، كما أن المطلوب الحفاظ على ملكية الدولة لقطاع الإتصالات الذي يُدخل على الخزينة عائدات هامة بأمسّ الحاجة إليها، والعمل على زيادة مداخيل الخزينة لسد العجز في الموازنة وتحقيق التوازن تمهيداً لخفض الدين العام الذي تُرهق فوائده الخزينة والإقتصاد والمواطن على السواء".
ولفتت إلى أن "الحكومة مُطالبة أيضاً بوضع حد للوصاية الأميركية على لبنان، والتي تتجسّد اليوم في الخضوع للعقوبات الأميركية المالية التي تستهدف المقاومة و بيئتها الحاضنة، خدمة لكيان العدو الصهيوني الذي يحتل أجزاء من أرضنا ويعتدي على سيادتنا الوطنية ويطمع في سرقة ثرواتنا النفطية والمائية"، مشيرةً إلى أن "الدفاع عن السيادة والاستقلال لا يتجزأ، ويتجسد في مقاومة الإحتلال واعتداءاته والتصدي لأطماعه، كما في رفض الوصاية والإملاءات الأميركية".
ودانت الهيئة "التنسيق الأعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم باصاً للزوار في العراق، والذي أدّى إلى استشهاد وإصابة البعض منهم، وأكدت أن هذا الأعتداء يحمل بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي الذي لا يزال يشكل خطراً على الأمن والإستقرار في العراق وسوريا، مما يستدعي زيادة التنسيق والتعاون للقضاء عليه ووضع حد لتهديده المستمر على حياة المدنيين".
