أشار وزير العدل ألبير سرحان الى أنه بدأ العمل فعليا في وزارته بعد اجتماعه يوم أمس بالمعنيين فيها، سواء المديرة العامة أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس مجلس شورى الدولة، على ان يستكمل اجتماعاته ودراساته واستعراض الأفكار تمهيدا لوضع خطة عمل للسنوات المقبلة، لافتا الى ان أولوياته هي تسريع المحاكمات والبت بقضايا الفساد خاصة وأنها أولوية الأولويات للعهد.
وشدّد سرحان في حديث لـ"النشرة" على أن "الغاء وزارة مكافحة الفساد ليس لصرف النظر عن التعاطي مع هذا الملف الشائك، بل لجعل كل وزير مسؤولا عن شؤون وزارته في هذا الملف"، مؤكدا ان "وزارة العدل ستكون رأس الحربة في مكافحة الفساد، خاصة وأن كل الشكاوى والاخبارات ستصب لديها في النهاية ليتم التحقيق بها".
ولفت سرحان الى أنه يتفهم تماما أن يكون هناك من يشتكي من بطء المحاكمات، مشيرا الى وجود عدة أسباب لذلك وأبرزها قلة عدد القضاة، تراكم الدعاوى التي باتت تبلغ مئات الآلاف، اضافة الى قانون أصول المحاكمات الذي يسمح للمتقاضين بالمماطلة وبخاصة عبر تقديم الدفوع الشكليّة. وقال، "سنحاول بالتعاون مع الزملاء القضاة حملهم على الاسراع ما أمكن، ونؤكد ان اللبنانيين سيلاحظون فرقا في هذا المجال".
وردا على سؤال، طمأن سرحان أن لبنان كان وسيبقى بلد الحرّيات، ولا معنى له أصلا من دونها، وخصوصا حرّية الاعلام والتعبير وابداء الرأي، لكنها بالنهاية حرّيات يحكمها القانون والدستور لا يقبلان باستباحة أعراض وكرامات الناس. وأضاف: "الحرية المسؤولة هي الحرية المُقَوْننة والتي تقف عند حدود حرية الطرف الآخر. هناك بعض المتضررين الذي يصفون ذلك بقمع الحريات، وهذا غير دقيق على الاطلاق، فالمثول أمام القضاء ليس تعدّيا على الحريّة بل ضمانة كي لا تحكم المجتمع شريعة الغاب حيث كل شخص يأخذ حقّه بيده. فالقضاء بالنهاية هو ملاذ الضعيف".
وعمّا اذا كانت المناكفات السياسيّة التي طبعت عمليّة تشكيل الحكومة ستنتقل الى طاولة مجلس الوزراء، أشار سرحان الى انه بعيدا عن التوقّع، يمكننا الحديث عمّا جرى خلال الجلسة الحكوميّة التي انعقدت نهاية الاسبوع في قصر بعبدا والتي لم يتبيّن خلالها اطلاقا وجود أي خلافات أو مناكفات، وقد سارت بصورة طبيعية وقد تمّ بشكل سريع تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري التي تمثلت فيها كل القوى السياسية. وقال: "لمسنا خلال هذه الجلسة بأن لا نوايا لاثارة المسائل الخلافيّة والتعطيل، لأن الكل يُدرك دقّة المرحلة، وان التأخير في عملية تشكيل الحكومة كان غير مبرر، لذلك شجّعنا رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على وجوب التضامن الوزاري والعمل المنتج، وهذا ما سيكون".
