أكدت أوساط مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية أنه "إذا كان "خروج الجمر الى فوق الرماد" في علاقة رئيس الحزب "التقدمي افشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ و"التيار الوطني الحر"يقاس بتداعياته على التضامن الحكومي وسير العمل في ​مجلس الوزراء​ بالدرجة الأولى، إلا أن عدم تدارُك "الصِدام بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وجنبلاط له أبعاد ذات تأثير مباشر على "التوازنات السياسية" في الحكومة والتي تشكّل نقطة الارتكاز في كيفية مقاربة المجتمعيْن العربي والدولي للوضع ال​لبنان​ي برمّته وتعاطيهما مع الحكومة التي تبقى "قيد الاختبار" أيضاً من بوابة ما سيتضمّنه بيانها الوزاري خصوصاً في ما يتعلق ب​النأي بالنفس​ عن أزمات المنطقة ومسألة سلاح "​حزب الله​" والتعاطي مع العنوان السوري".

وذكّرت الأوساط بأن "​المجتمع الدولي​، قبل مؤتمر "سيدر" وبعده لم يتوانَ عن ربْط استمرار "مظلة الدعم" للبنان وتسهيل صرْف مخصصات المؤتمر من مساعدات وقروض بتفادي أي انزلاقاتٍ للوضع اللبناني نحو "الحضن الإيراني" بالكامل، وسط تركيزٍ على اعتبار "وزن" كل من الحريري وحزب "القوات اللبنانية" ومعهما جنبلاط في الحكومة ​الجديدة​ معياراً لمدى "تَوازُنها" ببُعده الاقليمي والداخلي".

ورأت الأوساط أن "ضرر المعركة بين الحريري وجنبلاط، ولا سيما بحال بلوغِها "حرق المراكب"، سيوجّه رسالة بالغة السلبية للخارج حيال انهيار "حلقة التوازن" مع المحور الذي يشكّل "حزب الله" قاطرته في الحكومة، في حين ما زال المجتمع العربي خصوصاً يراقب قبل اتخاذ قرارٍ برفْد "بلاد ​الأرز​" بدعمٍ نوعي".