اشارت "الاخبار" الى انه في 15 كانون الثاني الماضي، أصدر وزير الاتصالات السابق جمال الجرّاح ثلاثة قرارات، قضت بإلغاء قرارات سابقة له أجاز فيها لثلاث شركات خاصة تقديم خدمات الفايبر أوبتك. وإذ استبق الجراح بذلك مجلس شورى الدولة، الذي كان مرجحاً أن يقبل الطعون بالقرارات الملغاة، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأرض. فأوجيرو لم تتبلغ القرار، والشركات لم تتوقف عن العمل.
اضافت صحيح أن "الشورى" تأخر في بتّ طلبات الإبطال، لكن ذلك لم يمنع من تسرب أنباء من داخل المجلس عن توجهه نحو قبول الطعون. فبالنظر إلى كل المعطيات القانونية التي رافقت الملف، كانت الغرفة الناظرة في الدعوى، والتي يرأسها رئيس المجلس القاضي هنري خوري، بأغلب أعضائها، على اقتناع بعدم قانونية القرارات.
في هذه الأجواء تحديداً، أكدت مصادر "الشورى" أن الجراح زار رئيس المجلس القاضي خوري في مكتبه في العدلية، مستطلعاً مصير الطعون. وفيما تؤكد المصادر أن خوري كان مستمعاً لا متكلماً، وخاصة في ما يتعلق بقضايا لم يصدر القرار بشأنها بعد، إلا أنه كان واضحاً أن الوزير يملك معلومات واضحة تشير إلى نية المجلس إبطال القرارات التي رُخّص بموجبها لشركات نقل المعلومات تمديد شبكات ألياف ضوئية واستعمال شبكات الألياف الضوئية العائدة لهيئة أوجيرو ومسالكها.
وبالرغم من أن مجرد مناقشة الوزير للقضية مع رئيس المجلس هو تدخل بعمل القضاء، إلا أنه كان واضحاً بنتيجة اللقاء أن هذا التدخل لن يؤتي ثماره. وعليه، ما إن عاد الجراح إلى مكتبه، حتى عمد إلى إصدار ثلاثة قرارات، ألغى بموجبها قراراته السابقة، لكن من دون أن يلغي آثارها ومفاعيلها ونتائجها التي تمت طيلة السنتين الماضيتين.
قانونياً، فإن إلغاء القرارات المطعون بها يجعل مجلس الشورى أمام دعاوى فارغة وغير ذات موضوع، ويحول دون إصدار قرارات إلغاء، بل قرارات إعلان غياب الموضوع، الأمر الذي يحفظ ماء وجه الوزير الجراح، ويرحّل القضية الى وزير الاتصالات الجديد في الحكومة الجديدة.
