وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الخطوة الاوروبية الاخيرة بفتح قناة التبادل المالي مع ايران بـ"أنها سياسية الطابع وينبغي رؤية ماسيفعله الاوروبيون لتحويلها الى آلية عملية يمكن الوثوق بها"، مشيراً إلى أن "الآلية في البداية تعود على 28 بلداً اوروبياً وتبدأ من السلع غير المحظورة إلا أنها غير محددة بهذه البلدان أو السلع المحظورة وفي الواقع فإنها تستخدم لتشجيع الشركات الخاصة في المرحلة الأولى ومن ثم الاستمرارية بحيث يمكن أن تغطي القطاعات الأخرى كذلك. وهي ذات طابع سياسي حاليا ويجب النظر كيف سيحولها الأوروبيون إلى آلية عملية موثوق بها".
ولفت إلى "أننا نبذل مساعينا ولانعقد أملنا على أحد غير الله وشعبنا وواثقون من صمودنا في مواجهة ضغوط البلدان الاخرى"، مشيراً إلى "الأداة المالية الأوروبية الجديدة"، موضحاً إن "النشاطات الأوروبية لإنشاء آلية دعم التبادلات التجارية كانت خطوة متأخرة ، لأنه كان يجب على الأوروبيون أن يبذلوا جهودهم بشكل أسرع وفي الواقع ، إنه خلال اجتماع عقد معنا في حزيران الماضي والالتزامات الـ 12 التي طرحت في الاجتماع كان ينبغي أن تتم هذه الخطوة التمهيدية للوفاء بالالتزامات ، والتي للأسف تأخرت لأسباب ما، بما في ذلك الضغوط الأميركية".
وشدد على "ضرورة أن يعمل الاوروبيون وفق التزاماتهم حيث اشاروا الى ذلك في"، موضحاً "إننا لم نشعر بوضع شرط جديد من قبلهم وقالوا أنهم سيواصلون خطواتهم مادامت ايران ملتزمة بالاتفاق النووي ومن البديهي أن طهران نفذت جميع تعهداتها وفي المقابل لم يف الاوروبيون بالتزاماتهم لحد الآن ولم يعوضوا عن خسائر انسحاب اميركا من الاتفاق النووي".
