أقر ​البرلمان الفرنسي​ مشروع قانون لمعاقبة المسؤولين عن أعمال تخريب خاصة خلال التظاهرات، كما يمنح حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر.

وامتنع 50 نائباً من الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" عن التصويت تعبيراً عن رفضهم لمنح القانون حكام المناطق صلاحية منع التظاهر كإجراء وقائي.

وفى المقابل، صوّتت الغالبية الساحقة من حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه الوسطى "الحركة الديمقراطية" وحزب المعارضة اليميني "الجمهوريون" على مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية و​اليمين المتطرف​.