طمأن وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ أن توجه الحكومة الجديدة ليس باتجاه ​سياسة​ تقشفية تزيد الأعباء على اللبنانيين، لافتاً إلى أنه "سيتم العمل على إصلاحات بنيوية تطال وبشكل أساسي السياسات المالية وتحفيز الإنتاج ولجم الاحتكار و​حماية المستهلك​، ليتحول اقتصادنا إلى اقتصاد منتج ليبرالي مؤنسن بعيداً عن الفوضوية التي تسمح للبعض بالتعدي على حقوق الآخرين".

وأشار بطيش، إلى أنه في لبنان "لا تنقصنا الخطط للنهوض بالاقتصاد الوطني بل الإرادة"، واصفا ​الوضع الاقتصادي​ الحالي بـ"الدقيق" والمرحلة التي نمر بها بـ"الصعبة" بسبب الاختلالات في بنية الاقتصاد نتيجة التراكمات، وأضاف: "لكن في بلدنا طاقات بشرية وإمكانيات مادية تمكننا من النهوض من الوضع الذي نرزح تحته، كما لدينا حلول علمية وعملية سنبدأ باعتمادها فورا باعتبار أن الزمن زمن أفعال".

وأوضح بطيش، ردا على سؤال، أن "الحكومة تتجه لاعتماد خطة "ماكينزي"، لكن هذه الخطة تبقى جزءاً من الحل ولا تؤمن الحل الكامل باعتبارها تحاكي قطاعات الإنتاج فقط، أما الإصلاح فيجب أن يطال عدة مفاصل وبخاصة العجز بالمالية العامة والعجز بالميزان التجاري، وهناك حلول موجودة للتعامل مع المسألتين". وقال: "​وزارة الاقتصاد​ ستمضي بعملها لجهة رسم السياسات الاقتصادية لكنها بالوقت عينه ستشارك بوضع السياسات المالية والنقدية وستعمل على تحفيز المنافسة الحقيقية ومواجهة الاحتكارات".

واستبعد بطيش أن تنسحب المناكفات السياسية إلى عمل وزارته، لافتاً إلى أن "أولى جلسات ​مجلس الوزراء​ التي انعقدت في ​قصر بعبدا​ يوم السبت الماضي كانت مشجعة جدا والجو كان بناء، ما يوحي بأن كل الفرقاء يتجهون لفتح صفحة جديدة منتجة"، وأضاف: "لا أعتقد أن الخلافات السياسية ستؤثر على الملف الاقتصادي، فهذه الخلافات ممكن أن تُحل على طاولة مجلس الوزراء من دون أن تمس مصالح البلد واللبنانيين الاقتصادية". وشدد على أن "التوجه هو للنهوض مجددا بالاقتصاد الوطني من خلال إعادة الثقة بالفعل وليس بالكلام"، لافتا إلى أن "ما سيتم العمل عليه هو بناء اقتصاد حقيقي ومنتج وليس اقتصادا ريعيا واستلحاقيا".

وأكد بطيش المضي بالسياسة التي اعتمدها الوزير السابق ​رائد خوري​ في التعاطي مع ​أصحاب المولدات​ الكهربائية، لافتا إلى أن الإصلاح الذي طال هذا القطاع سينسحب قريبا إلى قطاعات أخرى، "فنحن سنكون بالمرصاد لأي اختلالات أينما وجدت".