علمت ​النشرة​ من مصادر متابعة ان ​البيان الوزاري​ لن يتضمن أي بند خلافي، مشيرة الى أن اللجنة عمدت لشطب البند المتعلق ب​مجلس الخدمة المدنية​ لكي لا يُفهم على غير حقيقته ويسبب حرجا لبعض القوى المشاركة بالحكومة، الامر الذي تسبب أيضا بخلاف داخل اللجنة، مشددة على أن البيان لن يحمل جديدا لناحية الدفاع عن لبنان بوجه الاعتداءات الاسرائيلية وتحرير الأراضي المحتلة وترسيم الحدود البرية والبحرية وعدم التنازل عن حق لبنان بنفطه، والتمسك بمعرفة حقيقة اغتيال فريق الحريري، والتشدد اكثر بدعوة ليبيا للتعاون بما يخص مسألة تغييب ​الامام موسى الصدر​.

وتلفت المصادر النظر الى ان ازمة النازحين اخذت نقاشا واسعا داخل اللجنة، خصوصا بظل وجود من لا يرى ضرورة لعودة علاقات لبنان ب​سوريا​ الى طبيعتها بحجة انتظار الموقف العربي وعدم ضرب علاقة لبنان بالعرب، الا أن النتيجة التي توصل اليها البيان الوزاري ستشدد على عودة النازحين الأمنة الى سوريا تحت سقف المبادرة الروسية في هذا الإطار، لما لها من اهمية على المستوى الحماية الدولية للبنان في هذا الملف.